الأزمة القطرية تضعف الروابط التجارية والمالية فى الخليج

اقتصاد الدوحة ينمو بأبطأ وتيرة منذ 1995 بعد 100 يوم من الخلاف مع جيرانها
قال وزير النقل والمواصلات القطرى جاسم بن سيف السليطى أثناء افتتاح ميناء حمد، أحد أكبر موانئ المنطقة باستثمارات 7.4 مليارات دولار: «نحن اليوم أصبحنا أكثر قوة ولا ننتظر حتى يهدأ البحر، ولكن نتعلم كيفية الإبحار فى العاصفة».
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن عداء قطر مع المملكة العربية السعودية قسّم منطقة الخليج بعد 100 يوم بطريقة تبدو دائمة على نحو متزايد.
وأدت التدابير التى اتخذتها الكتلة السعودية إلى تفاقم التباطؤ الأوسع نطاقاً فى قطر والناجم عن انخفاض أسعار الطاقة، حيث توقع الاقتصاديون نمو الناتج المحلى الإجمالى القطرى بأبطأ وتيرة منذ عام 1995 العام الجارى وفى وقت تراجعت فيه احتياطيات العملات الأجنبية بنسبة 30% فى يونيو الماضى.
وستجبر النزاعات المدراء التنفيذيين والمصرفيين والمستثمرين وصانعى السياسة الأجنبية على إعادة النظر فى نهجهم تجاه المنطقة الخليجية التى كانت أكثر أجزاء العالم سلاماً واستقراراً.
ورغم أن الدول الست اعضاء مجلس التعاون الخليجى «السعودية والبحرين وقطر وعمان والكويت والإمارات» كانت غالباً ما تبث النزاعات بينها علنا إلا أنها لم تفعل شيئاً يزيد على هذا المستوى من قبل.
ولكن منذ أن اتهمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطر بدعم الإرهاب وقطعت العلاقات معها يُنظر إلى الأزمة الآن باعتبارها شبكة جديدة من العلاقات تحل محل العلاقات القديمة.
ونقلت الوكالة عن بعض رجال الأعمال الذين يعملون فى المنطقة أن المقاطعة خطوة خاطئة سوف تؤثر سلباً على جانبى المواجهة.
وقال أليسون وود، محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة: «مكافحة المخاطر الاستراتيجية» ومقرها لندن إن الشركات القطرية على وجه الخصوص تفضل استخدام طرق التجارة الجديدة والشركاء الذين يتجنبون الإمارات والسعودية.
أضاف وود، أن الشركات متعددة الجنسيات سوف تفكر بشكل أكبر فى كيفية تعاملها مع دول مجلس التعاون الخليجى وطريقة إقامة عملياتها واستثماراتها فى المنطقة.
وأوضحت الوكالة فى تقريرها أن مجلس التعاون الخليجى الذى تأسس عام 1981 لبحث سبل تعزيز الروابط الاقتصادية ومواجهة تهديدات إيران المستمرة للمنطقة فى طريقه للموت.
وأضافت أن النزاع فى المنطقة يمكن أن يطيح بمئات الملايين من الدولارات فى العقود المستقبلية، حيث تأتى خُمس إمدادات البترول العالمية من دول مجلس التعاون الخليجى وتدير المنطقة أموال العديد من الشركات الغربية والأسواق المالية.
وفى الوقت الذى تسعى فيه السعودية لإنشاء أكبر صندوق للثروات السيادية فى العالم وتستعد لبيع حصة فى شركة البترول الوطنية تنفق قطر مليارات الدولارات على تحويل الدوحة لمركز إقليمى جاهز لاستضافة كأس العالم لكرة القدم فى عام 2022 وكان صندوق ثروتها السيادية مصدر دخل كبير للبنوك الاستثمارية.
وقال جاسم السعدون، رئيس شركة «الشال» للاستشارات الاقتصادية فى الكويت إن دول مجلس التعاون الخليجى ستشترى الدعم السياسى للشركات المتعددة الجنسيات والدول من خلال التعامل معها حتى لو لم تكن فى مصلحتها.
واشارت الوكالة إلى أن الشركات الكبرى قامت بأعمال تجارية فى جميع أنحاء الخليج وعلى سبيل المثال، تقوم شركة «لارسين آند توبرو» المحدودة فى الهند ببناء ملعب لكأس العالم فى قطر ولديها مشاريع بنية تحتية فى الإمارات والسعودية.
أوضح شيمون ايكيا، المتحدث باسم شركة «ميتسوبيشى» للصناعات الثقيلة إحدى الشركات اليابانية الكبيرة العاملة فى الخليج أن المؤسسة تهتم دائماً بالمخاطر الجيوسياسية.
يذكر أن الشركة التى تتخذ من طوكيو مقراً لها فازت بعقود فى السنوات الأخيرة لتوريد مبردات كبيرة لتبريد المياه فى المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية وهى أيضاً جزء من تحالف يقوم بإنشاء خطوط مترو فى الدوحة.
وأضاف ايكيا، أنه لا توجد مشاكل حتى الوقت الراهن ولا يتوقع أن المقاطعة بين السعودية وقطر ستؤثر على عملنا العالمى.
وقال مصرفيون، إن بعض البنوك الأجنبية التى تخدم قطر من دبى تتطلع لإقامة مكاتب فى الدوحة والتعامل مع العملاء فى عمان والكويت من هناك.
أضافوا أن بعض البنوك ترسل موظفين من مكاتب فى لندن ونيويورك وهونغ كونغ لأجل لقاء العملاء القطريين لأنه من الصعب على المسافرين من دبى النزوح إلى قطر أو لأن بعض العملاء القطريين يرفضون التعامل مع أشخاص من دبى.
وقال فاروق سوسا، كبير الاقتصاديين فى الشرق الأوسط لدى «سيتى جروب»: «لقد تم إضعاف الروابط التجارية والمالية ومن غير المرجح أن يتم إحياؤها حتى لو تم حل الخلاف السياسى».
يأتى ذلك فى الوقت الذى زادت فيه كل من سلطنة عمان وإيران وتركيا من التجارة مع الدوحة عبر البحر والجو للمساعدة فى تخفيف النقص فى الغذاء والإمدادات الأساسية خلال الأسابيع التالية لمقاطعة 5 يونيو.