(رويترز) - تتعرض ميانمار لاتهامات من جماعات حقوقية بارتكاب جرائم تطهير عرقي وانتهاكات لحقوق الإنسان منذ اندلاع العنف في ولاية راخين في شمال غرب البلاد مما أثار موجة نزوح جماعي لنحو 400 ألف من مسلمي الروهينجا جنوبا إلى بنجلاديش.
وقتل 400 شخص على الأقل وأحرقت آلاف المنازل والقرى منذ أن شن الجيش هجوما مضادا على متمردين من الروهينجا في أواخر أغسطس آب.
ولا تعترف ميانمار بنحو 1.1 مليون من الروهينجا كمواطنين مما يجعلهم بلا مواطنة.
فيما يلي بعض الأسئلة والأجوبة عن العنف:
-من المسؤول عن العنف في ميانمار؟
يقول الجيش إنه يحمي ميانمار من هجمات جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان الذي صنفه باعتباره منظمة إرهابية واتهمه بالقتل والتدمير في ولاية راخين.
ويقول مراقبو حقوق الإنسان والروهينجا الفارون إن الجيش ولجانا شعبية من البوذيين من سكان الولاية شنوا حملة حرق تهدف إلى إخراج الروهينجا.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إنه يتعين إجراء تحقيق مستقل لتحديد الانتهاكات التي يحتمل أن تكون الأطراف المختلفة ارتكبتها.
-هل العنف والخروج الجماعي يصل إلى حد التطهير العرقي؟
نعم، وفقا لمسؤولين بالأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان.
وقال مسؤولون كبار بالأمم المتحدة إن العنف في ميانمار حالة تقليدية من التطهير العرقي.
وتعرف الأمم المتحدة التطهير العرقي بأنه "جعل منطقة متجانسة عرقيا باستخدام القوة أو الترهيب لترحيل أفراد من مجموعات معينة".
ولا يعتبر التطهير العرقي جريمة منفصلة بموجب القانون الدولي. لكن المحاكم الدولية قبلت النظر في اتهامات بالتطهير العرقي في إطار انتهاكات ممنهجة أوسع نطاقا لحقوق الإنسان موجهة إلى أفراد - منهم زعيم صرب البوسنة السابق رادوفان كارادزيتش الذي أدين بالإبادة الجماعية.
وقال فيل روبرتسون نائب مدير قسم آسيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش إن التحقيقات الأولية في ميانمار "تشير إلى حملة تطهير عرقي".
وأضاف "عندما يحرق جيش القرى لإخراج سكانها منها في مختلف أرجاء شمال ولاية راخين ويستخدم العنف ضد المدنيين يسفر ذلك عن التدفق الهائل للاجئين الذي نشهده".
ونفت ميانمار مزاعم عن قيامها بتطهير عرقي.
-هل نشهد إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية؟
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن قتل مئات من الروهينجا يصل إلى مستوى إبادة جماعية لكن الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان لم تستخدم حتى الآن مثل هذه التعبيرات لأن الدرجات الثلاث معرفة بشكل واضح في القانون الدولي.
ولكي يعتبر العنف الدائر حاليا جرائم حرب يجب أن تكون أطرافه في حالة حرب. وحاليا يقول الخبراء إن ميانمار ليست فنيا في حالة حرب لأن طرفا واحدا -الجيش- هو المنظم بما يكفي لشن عمليات قتالية مكثفة.
وقال روبرتسون من هيومن رايتس ووتش "لم نتمكن بعد من تحديد ما إذا كانت ‘حالة حرب’ قائمة في ولاية راخين".
ويمكن للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية أن تقع في غير حالات الحرب لكن بموجب تعريفات الأمم المتحدة يتعين وجود دليل على ظروف أخرى مثل هجمات ممنهجة أوسع نطاقا ضد الروهينجا.
-ماذا يعني اكتشاف وجود ألغام أرضية؟
اتهمت الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان ميانمار بزرع ألغام مضادة للأفراد على امتداد الحدود مع بنجلاديش لمنع اللاجئين الروهينجا من العودة إلى ولاية راخين.
ولكن لأن الأزمة لا تعتبر حاليا حربا يقول الخبراء إن ذلك لا يعد جريمة حرب. غير أنه ينتهك قوانين دولية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان على الرغم من أن ميانمار ليست طرفا في اتفاقية حظر الألغام لعام 1997.
وقال ريتشارد وير الخبير القانوني لدى هيومن رايتس ووتش "بالنسبة للدول غير الموقعة على الاتفاقية، ينتهك استخدام الألغام المضادة للأفراد القانون الدولي العرفي لأن السلاح بطبيعته عشوائي ويتسبب في أضرار طويلة الأمد وغير متناسبة للمدنيين".
وقال مصدر عسكري من ميانمار لرويترز إن الألغام الأرضية وضعت في المنطقة في تسعينيات القرن الماضي لمنع التسلل عبر الحدود وإن الجيش يحاول منذ ذلك الحين إزالتها وإن أيا منها لم يزرع في الفترة الأخيرة.
-من الذي يتعين أن يحاسب على العنف وكيف؟
بموجب القانون الدولي يمكن مساءلة فرد عندما ترتكب دولة أو جيش جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
ودعت الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات جميع الأطراف ومنها جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان ويعتقد الكثيرون انه يتعين مساءلة الحكومة والجيش.
وقال روبرتسون "ميانمار تنتهك بشكل ممنهج حقوق الروهينجا... ويتعين أن تتحمل الحكومة والجيش الآن عواقب وخيمة لذلك".
-هل يمكن مساءلة جيش ميانمار؟
يقول الخبراء إن ذلك يعتمد على نتائج تحقيق مستقل إذا ما سمحت حكومة ميانمار بإجرائه.
ودعت الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتوبيخ ميانمار بأشكال أخرى كذلك، على سبيل المثال عن طريق فرض عقوبات عليها مثل حظر السلاح. ودفع ذلك دولا، منها الولايات المتحدة واستراليا، لتعليق العلاقات العسكرية الثنائية.
-هل يمكن مساءلة أونج سان سو كي زعيمة ميانمار؟
واجهت زعيمة ميانمار الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991 انتقادات دولية واسعة النطاق لعدم بذلها ما يكفي لحماية الروهينجا.
وليس لسو كي سيطرة مباشرة على الجيش الذي ظل يتمتع بنفوذه القوي في ظل دستور ميانمار الذي كتبه الجيش. لكنها وزيرة خارجية ميانمار والزعيمة المدنية الفعلية وقد دافعت عن عمليات الجيش.
وقال روبرتسون "من السابق لأوانه التكهن" بذلك مضيفا أن المسؤولية الفردية يجب أن تستند إلى تحقيق محايد.
-من الذي يجري المحاكمات في مثل هذه القضايا؟
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا لها اختصاص المحاكمة في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وميانمار من الدول غير الموقعة على المعاهدة التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية لذلك فهي غير ملزمة بالتعاون. ومن الدول غير الموقعة كذلك الولايات المتحدة والصين. لكن إذا أحال مجلس الأمن القضية للمحكمة فإن ميانمار، باعتبارها عضو في الأمم المتحدة، ستكون خاضعة لاختصاص المحكمة.
وتشكلت محاكم ولجان خاصة في السابق لنظر قضايا انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان. فقد شكلت الأمم المتحدة، على سبيل المثال، المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا ورواندا للتعامل مع جرائم وقعت هناك.
-ما هي القوانين الدولية التي تحمي الروهينجا؟
تقول الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان إنهم محميون بعدة اتفاقيات للأمم المتحدة على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صوتت ميانمار لصالحه في عام 1948.
ويشمل الإعلان بنودا عن الحق في الحياة والحق في الجنسية وهو ما يتعلق بشكل خاص بأزمة الروهينجا المحرومين فعليا من حق المواطنة.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)