إسلام اباد (رويترز) - رفضت المحكمة العليا في باكستان يوم الجمعة الطعن على الحكم الصادر في 28 يوليو تموز بعدم أهلية رئيس الوزراء السابق نواز شريف للبقاء في المنصب لتؤيد بذلك حكما من المرجح أن يؤثر على الانتخابات العامة المقبلة المقررة في منتصف 2018.
وبعد تحقيق في ثروة أسرة شريف استندت المحكمة إلى نص دستوري قليل الاستخدام لتصدر حكمها بعزل شريف لأنه لم يكشف عن مصدر صغير للدخل ينفي شريف الحصول عليه.
كما قضت المحكمة بفتح تحقيق جنائي مع أسرة شريف ومن بينهم ابنته مريم المرشحة لخلافته ومع وزير المالية إسحق دار الذي بقي في منصبه.
ويوم الجمعة رفضت المحكمة المكونة من خمسة قضاة الطعون المقدمة من أسرة شريف ومن دار دون أن تذكر الأسباب.
وقال القاضي آصف سعيد خوسا الذي رأس هيئة المحكمة "تم رفض كل الطعون" ومن المتوقع أن تقدم المحكمة أسباب الرفض الأسبوع المقبل.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)