من باشنت ليجودي
كينشاسا (رويترز) - قال شاهد من رويترز ونشطاء محليون يوم السبت إن 30 لاجئا على الأقل من بوروندي قتلوا برصاص قوات الأمن في الكونجو الديمقراطية خلال اشتباكات بسبب خطط لإعادة بعضهم إلى بلدهم.
وقال النشطاء لرويترز إن الشرطة وجنودا فتحوا النار أثناء احتجاج اللاجئين على الخطة يوم الجمعة في مخيم واقع ببلدة كامانيولا بشرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.
ونفى لامبرت ميندي المتحدث باسم حكومة الكونجو أن يكون من قتلوا من اللاجئين وقال إن اشتباكات اندلعت عندما شن مهاجمون من جماعة مسلحة مجهولة اعتداء على مكتب تابع لجهاز المخابرات الوطني.
وقال ميندي إن خمسة جنود و20 مهاجما قتلوا في الاشتباكات.
وفر أكثر من 400 ألف لاجئ من بوروندي، من بينهم نحو 40 ألفا إلى الكونجو المجاورة، منذ اندلاع أعمال عنف هناك في أبريل نيسان 2015 إثر إعلان الرئيس بيير نكورونزيزا أنه سيسعى للبقاء في منصبه لولاية ثالثة وهي خطوة وصفها معارضوه بأنها غير دستورية.
وقال ويندو جويل وهو ناشط من جماعة كونجولية معنية بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان إن اللاجئين استولوا على سلاح وقتلوا جنديا لدى محاولتهم تحرير عدد من رفاقهم المحتجزين.
وأضاف الناشط لرويترز "فتح الجنود النار في الهواء أولا لكن كان هناك الكثير من اللاجئين... أحصيت 32 جثة. هناك أيضا نحو مئة مصاب".
وتظهر لقطات تلفزيونية صورتها رويترز أكثر من 30 جثة مغطاة على جانب الطريق في كامانيولا والعديد من المصابين الراقدين في الشارع.
وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن بإمكانها تأكيد مقتل 18 لاجئا على الأقل لكنها ذكرت أن الرقم سيرتفع على الأرجح. وأضافت أن العديد من اللاجئين احتموا لدى بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قاعدة قريبة.
وذكر متحدث باسم وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من ألفي لاجئ من بوروندي يعيشون في كامانيولا مع عائلات مضيفة.
واتهم تجمع المعارضة الرئيسي في البلاد في بيان قوات الجيش وعناصر من تجمع للشباب تابع للحزب الحاكم بتنفيذ عمليات القتل مع جيش الكونجو.
ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في بوروندي للتعليق. وقال وزير خارجية بوروندي آلان ايمي نياميتوي في تغريدة على تويتر "قلبي يعتصره الألم بعدما علمت بعمليات إطلاق النار في شرق الكونجو الديمقراطية".
وأضاف "هناك حاجة إلى إيضاحات بشأن عمليات إطلاق النار والملابسات المحيطة بها".
وتسببت أعمال العنف في بوروندي في مقتل أكثر من 700 شخص وقالت لجنة تابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن هناك أسسا معقولة للاعتقاد بأن السلطات الوطنية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. ورفضت الحكومة ما خلصت إليه اللجنة ووصفته بأنه "دعاية".
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)