من روما بول
داكا (رويترز) - اتهمت بنجلادش ميانمار مرارا بانتهاك مجالها الجوي وحذرت من أن أي "أعمال استفزازية" أخرى يمكن أن تكون لها "عواقب وخيمة" مما يثير احتمال تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين بسبب أزمة لاجئي الروهينجا.
وعبر نحو 400 ألف من مسلمي الروهينجا من غرب ميانمار إلى بنجلادش منذ 25 أغسطس آب فارين من هجوم لحكومة ميانمار على متمردين فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه "مثال صارخ على التطهير العرقي".
وقالت بنجلادش إن طائرات بلا طيار وطائرات هليكوبتر من ميانمار خرقت مجالها الجوي ثلاث مرات في 10 و12 و14 سبتمبر أيلول واستدعت أحد كبار مسؤولي سفارة ميانمار في داكا لتقديم شكوى بهذا الشأن.
وقالت وزارة الخارجية في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن "بنجلادش تبدي قلقها العميق إزاء تكرار مثل هذه التصرفاتالاستفزازية وتطالب ميانمار باتخاذ الإجراءات الفورية لضمان عدمحدوث مثل هذه الانتهاكات للسيادة مرة أخرى.
"هذه الأعمال الاستفزازية قد تؤدي إلى عواقب وخيمة". وقال زاو هتاي المتحدث باسم حكومة ميانمار إنه ليس لديه معلومات عن هذه الحوادث التي شكت منها بنجلادش ولكن ميانمار نفت اتهاما وُجه لها في وقت سابق.
وأضاف أن ميانمار ستتحقق من أي معلومات تقدمها لها بنجلادش.
وأردف قائلا لرويترز إن "بلدينا يواجهان حاليا أزمة اللاجئين.نحتاج للتعاون بتفاهم قوي".
وتواجه بنجلادش منذ عقود تدفق اللاجئين الروهينجا المسلمين الفارين من ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية وتعتبر الروهينجا مهاجرين غير شرعيين وتحرمهم من الجنسية.
وكان في بنجلادش 400 ألف من الروهينجا قبل الأزمة الأخيرة التي اندلعت في 25 أغسطس آب عندما هاجم متمردون روهينجا نحو 30 موقعا للشرطة وقاعدة للجيش مما أسفر عن مقتل نحو 12 شخصا.
وردت قوات الأمن في ميانمار بما يصفه مراقبون حقوقيون والروهينجا الفارون بحملة عنف وحرائق تستهدف طرد السكان المسلمين.
وأدى الصراع إلى أزمة إنسانية على جانبي الحدود وأثار تساؤلات بشأن مسار ميانمار تحت زعامة أونج سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام بعد نحو 50 عاما من الحكم العسكري الصارم.
وما زال الجنرالات يسيطرون على سياسة الأمن الوطني لكن سو كي تعرضت لانتقادات واسعة في الخارج لأنها لم توقف العنف ولم تشجبه.
ولا تعاطف يذكر مع الروهينجا في دولة أطلق انتهاء الحكم العسكري فيها العنان لعداءات قديمة كما تحظى الحملة العسكرية في ولاية راخين بدعم كبير.
* "معقل"
حث أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ميانمار على إنهاء العنف الذي قال إن أفضل ما يمكن أن يوصف به هو التطهير العرقي.
وترفض ميانمار الاتهامات قائلة إن قوات الأمن تنفذ عمليات تمشيط للحماية من متمردي جماعة جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات 25 أغسطس آب وهجمات مشابهة، وإن كانت أصغر، في أكتوبر تشرين الأول.
وأعلنت الحكومة جماعة جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان تنظيما إرهابيا واتهمتها بإشعال الحرائق ومهاجمة المدنيين.
وتقول الجماعة إنها تقاتل من أجل حقوق الروهينجا وتنفي أي صلات لها بإسلاميين أجانب.
وقال قائد الجيش في ميانمار الجنرال مين أونج هلاينج في كلمة ألقاها أمام متدربين ونشرتها صفحة الجيش على فيسبوك إن العنف، 93 اشتباكا منذ 25 أغسطس، محاولة من المتمردين "لتأسيس معقل".
ودعا الجيش إلى الالتزام بجميع القوانين والقواعد بما في ذلك اتفاقيات جنيف وقال إنه يجب أن تكون وسائل الإعلام موحدة وألا يعتمد الناس "على المنظمات الأجنبية". ولم يذكر المزيد من التفاصيل.
وقالت الحكومة إن أكثر من 430 شخصا قتلوا معظمهم من المتمردين وإن نحو 30 ألف مزارع غير مسلم تشردوا. وتابعت أن عشرات الأماكن أُحرقت كما أصبحت نحو نصف 471 قرية شمالي ولاية راخين مهجورة تماما أو جزئيا.
ودعت الولايات المتحدة إلى حماية المدنيين ومن المقرر أن يصل باتريك ميرفي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى ميانمار الأسبوع الجاري.
وانضمت الصين إلى دعوة مجلس الأمن الدولي لإنهاء العنف في حين ذكرت وسائل إعلام في ميانمار أن سفير الصين لدى ميانمار أبدى دعمه لتصرفات الحكومة.
ومن ناحية أخرى دعت لجنة حماية الصحفيين بنجلادش إلى الإفراج عن اثنين من صحفيي ميانمار تم احتجازهما الأسبوع الماضي أثناء تغطيتهما أزمة اللاجئين. وقال شرطي لرويترز إنه تبين أن الاثنين يعملان بتأشيرتين سياحيتين وإن الشرطة تحقق في الأمر.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)