من محمد عبد اللاه
القاهرة (رويترز) - أصدرت محكمة النقض المصرية يوم السبت حكما نهائيا على الرئيس السابق محمد مرسي بالسجن المؤبد في قضية اتهم فيها بالتخابر مع قطر عندما كان في الحكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبته العام الماضي بالسجن 40 عاما في القضية، وقبلت محكمة النقض طعنا أقامه مرسي على الحكم وعدلته إلى السجن المؤبد وهو 25 عاما.
وينفذ مرسي، الذي حكم مصر لمدة عام، حكما نهائيا سابقا بالسجن 20 عاما في قضية قتل متظاهرين بمحيط القصر الرئاسي نهاية 2012 عندما كان رئيسا.
وفي نفس القضية عدلت محكمة النقض الحكم على ثلاثة متهمين من الإعدام والسجن 15 عاما إلى الإعدام. كما خفضت الحكم على متهم من السجن 40 عاما إلى السجن المؤبد وعلى متهم من السجن 30 عاما وغرامة عشرة آلاف دولار إلى السجن 15 عاما والغرامة نفسها.
وأيدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية وأحكامها نهائية وباتة، السجن المؤبد على أحمد عبد العاطي الذي شغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية خلال حكم مرسي والمتهم في القضية.
والمحكوم عليهم بالإعدام هم أحمد علي عفيفي وهو منتج أفلام وثائقية، وأحمد إسماعيل ثابت وهو معيد جامعي، ومحمد عادل كيلاني ويعمل مضيفا جويا.
وعزل الجيش مرسي في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وتلى ذلك فض اعتصامين مؤيدين له في القاهرة والجيزة ومقتل مئات المعتصمين وإلقاء القبض على أغلب قادة جماعة الإخوان المسلمين وآلاف من أعضائها ومؤيديها وإحالتهم إلى المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة النقض إن المحكمة قضت أيضا بإحالة أوراق القضية مجددا إلى النائب العام "لاتخاذ اللازم قانونا نحو التحقيق والتصرف فيما نسب فيها إلى رئيس شبكة قنوات الجزيرة القطرية من أفعال تنطوي على جرائم جنائية مؤثمة قانونا بقصد الإضرار بمصلحة البلاد".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت مرسي والمتهمين الآخرين إلى محكمة جنايات القاهرة في 2014 بتهمة إفشاء أسرار خاصة بأمن البلاد إلى قطر والتخابر معها وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، والانضمام إليها.
وتضمنت تفاصيل الاتهامات إفشاء أسرار عسكرية لقطر وطلب مليون دولار من ممثلين لها والعمل مع ضابط بالمخابرات القطرية لارتكاب أعمال تضر بمصر.
وعقدت محكمة الجنايات عددا من جلساتها سرا وأدلى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة بشهادته في إحداها.
وأمر رئيس المحكمة برفع الجلسة يوم 29 يونيو حزيران 2015 عندما علم باغتيال النائب العام هشام بركات الذي كان قد أحال المتهمين إلى المحاكمة.
ودعمت قطر حكم مرسي إلى أن عزل. وبعد عزله فترت علاقاتها مع مصر وسط اتهامات مصرية لها بمواصلة دعم الإخوان ليعودوا إلى الحكم.
وكانت قطر قد انتقدت بشدة الحكم الذي عدلته محكمة النقض يوم السبت ونفت ما جاء في أوراق القضية من اتهامات لها.
وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في الخامس من يونيو حزيران متهمة إياها بتمويل الإرهاب والتقرب من إيران، وهو ما تنفيه الدوحة.
وكان قد حوكم في قضية التخابر مع قطر أمام محكمة الجنايات 11 متهما بينهم أربعة غيابيا، منهم ثلاثة صدر عليهم حكم بالإعدام. وعوقبت متهمة بالسجن 15 عاما.
والثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام غيابيا هم الأردني علاء عمر سبلان الذي جاء في الأوراق أنه معد بقناة الجزيرة، وأسماء محمد الخطيب وتعمل مراسلة صحفية في شبكة رصد الإعلامية، وإبراهيم محمد هلال الذي جاء في الأوراق أنه رئيس قطاع في قناة الجزيرة.
وتعاد محاكمة من صدرت عليهم أحكام غيابيا إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.
(شارك في التغطية الصحفية للنشرة العربية هيثم أحمد ونيرة عبد الله - تحرير أمل أبو السعود)