بغداد (رويترز) - أعدمت السلطات العراقية يوم الأحد 42 متشددا سنيا أدينوا بتهم متعلقة بالإرهاب بدءا من قتل أفراد من قوات الأمن وانتهاء بتفجير سيارات ملغومة.
وجاء الإعدام الجماعي، وهو الأكبر في العراق هذا العام، بعد أن تسببت هجمات انتحارية نفذها متشددون سنة في مقتل 60 شخصا على الأقل قرب مدينة الناصرية في جنوب البلاد، وهي منطقة شيعية، في 14 سبتمبر أيلول وهو ما أدى لمطالبات شيعية بإجراءات قضائية أكثر صرامة.
وانتقدت منظمة العفو الدولية الخطوة قائلة يوم الاثنين إن "الإعدام الجماعي هو استعراض صادم للجوء السلطات العراقية لعقوبة الإعدام في محاولة لإظهار أنها تتعامل مع المخاطر الأمنية".
وأضافت المنظمة في بيان "عقوبة الإعدام عقوبة مخزية لا رجعة فيها وينبغي ألا تستخدم تحت أي ظرف كما لا يوجد أي دليل على أنها تردع عن الجريمة أكثر من أي وسيلة عقاب أخرى".
وقالت وزارة العدل العراقية يوم الأحد إن المدانين أعدموا شنقا في سجن بالناصرية بعد ثلاثة أشهر من إعدام 14 آخرين لإدانتهم بتهم متعلقة بالإرهاب.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجمات الانتحارية الثلاثة التي استهدفت مطعمين ونقطة تفتيش أمنية قرب الناصرية. وقالت وزارة العدل إنها دعت أقارب الضحايا ليشهدوا عمليات الإعدام التي نفذت يوم الاحد.
وقال فاضل عبد الأمير من الناصرية "رغم كل الألم بداخلي بعد فقدان شقيقين في الهجمات الانتحارية فقد شعرت بالارتياح عندما رأيت الإرهابيين يتدلون من المشنقة".
وانهارت في يوليو تموز دولة "الخلافة" التي أعلنها التنظيم على مناطق شاسعة اجتاحها في شمال وغرب العراق وفي سوريا في 2014، عندما سيطرت القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة على الموصل معقله الرئيسي في العراق.
لكن تفجيرات دموية وقعت في الآونة الأخيرة في بغداد ومدن أخرى تظهر أن المتشددين لا يزالون قادرين على شن حرب عصابات وهو تغير تكتيكي عن نهج السيطرة على مناطق واسعة بالمعارك.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)