الحبس ثلاثة أشهر لمحام حقوقي مصري يطمح للرئاسة

القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية ومحام إن محكمة جنح مصرية قررت يوم الاثنين حبس المحامي الحقوقي البارز والمرشح الرئاسي المحتمل خالد علي ثلاثة أشهر بعد إدانته بتهمة ارتكاب فعل فاضح خادش للحياء العام.

وقال المحامي نور فهمي أحد أعضاء فريق الدفاع عن علي إن الحكم قد يتسبب في حرمان موكله من الترشح للرئاسة في حال تأييده من محكمة أعلى وهي محكمة جنح مستأنف.

وقال علي (45 عاما) في بيان إنه سيطعن على الحكم ووصف الاتهامات التي وجهت له بأنها "ملفقة".

وقالت المصادر وفهمي إن المحكمة قضت أيضا بكفالة قدرها ألف جنيه (نحو 57 دولارا) لإيقاف تنفيذ الحكم.

وبدأت محاكمة علي في مايو أيار بعدما نسب إليه توجيه إشارة بذيئة بيديه خلال احتفال بصدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا يوم 16 يناير كانون الثاني ببطلان توقيع اتفاقية لتعيين الحدود البحرية مع السعودية.

وتتعلق القضية بصورة منسوبة له يظهر فيها وهو يوجه هذه الإشارة. ويقول علي إن الصورة غير حقيقية.

وصعد نجم علي في يناير كانون الثاني بعد حصوله على الحكم النهائي ببطلان الاتفاقية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية. وأثارت الاتفاقية اعتراضات واحتجاجات كبيرة في مصر العام الماضي.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية يوم 24 يونيو حزيران بعد نحو أسبوعين من إقرارها في مجلس النواب.

ولمح علي في بيان نشره على حسابه على فيسبوك إلى أن الحكم الصادر يوم الاثنين عقاب له على رفعه دعوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.

وقال "عندما تصدينا لقضية مصرية تيران وصنافير كنا نعلم أن الثمن سيكون غاليا، فالقضية تتعلق بمشروعية الحكم الحالي، وجاء حكم المحكمة ليؤكد مصرية الجزيرتين ويضع النظام في مأزق كامل فلم يجدوا إلا تلفيق القضية التي صدر الحكم في درجتها الأولى اليوم".

وشكا علي من أن "الحكم تجاهل طلبات الدفاع اليوم، وجاء دون أي مرافعات من جانب المحامين، ورغم تقديمنا لتقارير فنية، تثبت التلاعب في الفيديو المقدم".

ويُعتقد على نطاق واسع أن السيسي وهو قائد سابق للجيش سيسعى لولاية ثانية في الانتخابات المقررة العام المقبل.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن محاكمة علي تأتي في إطار حملة ترهيب تهدف إلى إثناء المنافسين المحتملين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال علي في مقابلة مع رويترز في يونيو حزيران إن الظروف سيئة للغاية في البلاد في عهد السيسي لدرجة أن أي شخص يستطيع الفوز عليه إذا أجريت انتخابات نزيهة.

ولم يعلن علي رسميا خوض الانتخابات ضد السيسي لكنه لمح إلى أنه ينوي ذلك.

وسبق لعلي خوض الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012، وجاء في المركز السابع من بين 13 مرشحا بعد حصوله على أكثر من 100 ألف صوت.

وكان علي أصغر المرشحين سنا فقد كان يبلغ من العمر حينها 40 عاما وهو الحد الأدنى المطلوب للترشح للمنصب.

(تغطية صحفية للنشرة العربية هيثم أحمد ومحمود رضا مراد - تحرير دينا عادل)