من درازين جورجيك وأصف شاهزاد
إسلام أباد (رويترز) - تعهد نواز شريف رئيس وزراء باكستان السابق بالتصدي لاتهامه بالفساد بعد أن مثل أمام محكمة تختص بقضايا الفساد يوم الثلاثاء لبدء إجراءات محاكمة تهدد بالنيل من فرص حزبه في الانتخابات العامة المقبلة المقررة في منتصف عام 2018.
وانتقد شريف، الذي عاد إلى باكستان بعد أن أمضى شهرا بالخارج، القضاء بعد أن مثل لفترة وجيزة أمام محكمة مكتب المساءلة الوطني في إسلام أباد بثلاثة اتهامات بالفساد. ولم يرد رسميا بعد على الاتهامات.
وذكرت محطات تلفزيون محلية أن من المقرر أن توجه الاتهامات إلى شريف رسميا يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول بعد نحو شهرين من عزله بقرار من المحكمة العليا لعدم إفصاحه عن مصدر دخل بسيط ينفي حصوله عليه.
وقالت لجنة عينتها المحكمة العليا كذلك إن ثروة أسرة شريف تفوق بكثير مصادر دخلها القانوني.
ووصف شريف، الذي عاد من لندن الاثنين، عزله بأنه يأتي في إطار تزوير إرادة الناخبين.
وقال "آمل أن يكون بعض من العدالة ما زال حيا".
ووصف شريف مزاعم الفساد المنسوبة إليه بأنها ذات دوافع سياسية في حين لمح حلفاؤه وابنته ووريثته مريم إلى أن الجيش الباكستاني القوي له يد في الإطاحة به. وينفي الجيش ذلك.
ومن المقرر أن يمثل اثنان من أبناء شريف كذلك أمام مكتب المساءلة الوطني إضافة إلى وزير ماليته إسحق دار حليفه منذ فترة طويلة المتزوج من إحدى أفراد أسرته.
وقال شفقت محمود العضو البارز في حزب حركة الإنصاف الباكستاني المعارض "أمر طيب أن يبدأ مكتب المساءلة الوطني والمؤسسات المماثلة أخيرا في إحالة الأغنياء وأصحاب السلطة للمحكمة".
ودعت حركة الإنصاف التي يتزعمها عمران خان، لاعب الكريكيت الذي تحول للعمل السياسي والذي دفع المحكمة العليا لبدء تحقيقات الفساد المتعلقة بشريف، إلى إجراء انتخابات مبكرة لكن من المستبعد أن توافق الحكومة على ذلك.
وبددت عودة شريف إلى باكستان تكهنات بأن غيابه يعد بداية لفترة نفي جديد للزعيم الذي قطعت فترات ولايته الثلاث قبل نهايتها وانتهت إحداها بانقلاب عسكري في عام 1999.
ويقول المحللون إن عودة شريف إلى باكستان ترجع بدرجة كبيرة إلى خوفه من انشقاقات داخل حزبه وهو ما يحدث عادة في دولة يغير فيها الساسة ولاءاتهم قبيل الانتخابات حسب التيارات المواتية.
وأبقى شريف على سيطرته على الحزب بعد الإطاحة به وعين حليفه شهيد خاقان عباسي رئيسا للوزراء.
وأبلغت المحكمة العليا محاكم مكتب المساءلة الوطنية بأن المحاكمات المتعلقة بأسرة شريف يجب أن تستكمل في غضون ستة أشهر ولكن المعارضين يراهنون على أن تواتر الأنباء السلبية من المحاكمات سيضر بشعبية حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز قبيل الانتخابات المقبلة.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)