نيودلهي/مومباي (رويترز) - قالت خمسة مصادر مطلعة في الحكومة وشركات هندية إن الهند قد تعرض حصصا تصل إلى 60 في المئة من حقول نفط وغاز مملوكة لشركات طاقة حكومية منتجة بالفعل على شركات خاصة.
واتخذت الحكومة القرار بعد أن عجزت عن جذب استثمارات من شركات النفط العالمية الكبرى في الحقول الجديدة. وستعزز الخطة إنتاج النفط والغاز المحلي في الهند وستحقق هدف رئيس الوزراء ناريندرا مودي المتمثل في خفض واردات النفط عشرة في المئة بحلول 2022. لكن الخطة قد تقلص أرباح الشركات المملوكة للدولة.
والهند ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إذ تشتري 80 في المئة من إمداداتها من الخارج.
وستؤثر خطة البيع على الحقول التي تُسلم إلى شركة النفط والغاز الطبيعي (أو.إن.جي.سي) وأويل انديا المملوكتين للدولة. وتقع الحقول في البر والبحر بحسب المصادر.
وقالت المصادر إن الإدارة العامة للهيدروكربونات، وهي وحدة بوزارة النفط، اقترحت أن تؤسس تلك الشركات الحكومية مشروعات مشتركة مع الشركات الخاصة بما في ذلك شركات النفط الأجنبية الكبرى التي طالما تطلعت لتلك الحقول.
وقال أحد المصادر وهو مسؤول حكومي إن مجلس الوزراء الهندي قد يوافق على السياسة الجديدة بحلول ديسمبر كانون الأول.
وقالت المصادر الخمسة إن الإدارة العامة للهيدروكربونات اقترحت أيضا أن تقيم الشركات المملوكة للدولة علاقات فنية مع الشركات الخاصة، وأن تعرض منحها معدل عائد مضمونا إذا زاد الإنتاج عن مستوى محدد.
ويرجع التحول في الاستراتيجية إلى عجز الشركات المحلية العاملة في مجال الاستكشاف عن مواكبة وتيرة الطلب المتزايد على الطاقة في الهند.
وعجزت الهند عن جذب اهتمام شركات النفط العالمية الكبرى في جولات للتراخيص منذ 1990 بالرغم من تيسير الشروط المالية. لكن رويال داتش شل وبي.بي اشترتا لاحقا حصصا من شركات فازت بحقوق حفر.
وقال مصدر آخر وهو مسؤول تنفيذي بشركة النفط والغاز الطبيعي إن تحرك الحكومة لدعوة الشركات الخاصة للمشاركة في حقول النفط الناضجة سيؤثر على خطط الشركة في الأجل الطويل.
وامتنع متحدث باسم شركة النفط والغاز الطبيعي عن التعقيب. وامتنع المدير العام للإدارة العامة للهيدركربونات اتانو تشاكرابورتي عن التعقيب.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)