من ليندا سيج وكيوشي تاكيناكا
طوكيو (رويترز) - حظي حزب ياباني ناشئ تتزعمه يوريكو كويكي، حاكمة طوكيو التي تحظى بشعبية واسعة، بدفعة قبل الانتخابات العامة المقررة في 22 أكتوبر تشرين الأول إذ قال الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، إنه لن يرشح أحدا للانتخابات لكنه سيسمح لأعضائه بالترشح تحت لافتة ذلك الحزب المحافظ الإصلاحي الجديد.
ويأمل رئيس الوزراء شينزو آبي، المحافظ الذي صعد للسلطة عام 2012، في أن تساعد زيادة دعم الناخبين له في الشهور الأخيرة الائتلاف الحاكم بزعامة حزبه الديمقراطي الحر في الحفاظ على أغلبية بسيطة. ويتمتع الائتلاف حاليا بأغلبية الثلثين.
لكن حزب الأمل الذي تشكل رسميا يوم الأربعاء فقط رفع سقف التوقعات الانتخابية بعد أن قالت كويكي إنها ستتزعمه.
وقالت كويكي، التي كانت عضوا في الحزب الديمقراطي الحر، في مؤتمر صحفي "أنا شخص مستعد دوما للتحرك". وتحدثت عن إنجازاتها منذ أن تولت منصب حاكمة طوكيو قبل عام.
وعادة ما يتردد اسم كويكي، وزيرة الدفاع السابقة التي تجيد التعامل مع وسائل الإعلام، كمرشحة لأن تكون أول رئيسة وزراء لليابان. وقد قالت يوم الأربعاء إنها لن ترشح نفسها في مجلس النواب لكن هناك تكهنات بأنها ستفعل.
وقال مسؤولون في الحزب الديمقراطي المعارض إنهم لن يقدموا مرشحين من جانبهم وسيسمحون لأعضاء الحزب بخوض الانتخابات تحت لافتة حزب الأمل.
ويصارع الحزب للتغلب على تدني معدلات شعبيته وعلى انشقاقات وما شاب سمعته بعد فترة حكمه المليئة بالمشاكل في الفترة من 2009 إلى 2012.
وقال آبي للصحفيين بعد أن حدد مجلس الوزراء الموعد الرسمي للانتخابات "قررت الدعوة لهذه الانتخابات لأننا يجب أن نتغلب على الأزمة الوطنية المتمثلة في تهديدات كوريا الشمالية وزيادة عدد كبار السن بين السكان بالحصول على تفويض من الشعب".
وقاطع عدد من نواب المعارضة جلسة جرى فيها حل مجلس النواب وذلك احتجاجا على دعوة آبي للانتخابات وإحداث فراغ سياسي محتمل في وقت تتزايد فيه التوترات مع كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة ماينيتشي أن 18 في المئة من الناخبين سيمنحون أصواتهم لحزب الأمل مقابل 29 في المئة قالوا إن صوتهم للحزب الديمقراطي الحر.
من ناحية أخرى قالت كويكي في المؤتمر الصحفي إنها ستبحث الخطوات اللازمة لإنهاء اعتماد اليابان على الطاقة النووية بحلول 2030.
وكانت كويكي قد عبرت من قبل عن رغبتها في أن تتخلى البلاد عن الطاقة النووية، وهي دعوة من المرجح أن تلقى صدى لدى كثير من الناخبين، لكنها لم تحدد تاريخا معينا.
وتعتزم حكومة آبي أن تحتفظ بالطاقة النووية ضمن مصادر الطاقة المتعددة وذلك رغم مخاوف تتعلق بالسلامة بعد أزمة مفاعل فوكوشيما عام 2011.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)