القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان مساء الخميس إنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في خطوة توقعها معظم الخبراء الاقتصاديين.
وقال البيان إن لجنة السياسة النقدية بالبنك قررت في اجتماعها يوم الخميس الإبقاء على سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 18.75 بالمئة و19.75 بالمئة على الترتيب.
وأبقى المركزي المصري أيضا على سعر الخصم دون تغيير عند 19.25 بالمئة.
وكان البنك رفع أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس إجمالا منذ أن حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يهدف لدعم الاقتصاد.
ومن المنتظر أن تحصل مصر على الشريحة الثالثة من القرض وقيمتها مليارا دولار في نهاية العام بعد مراجعة ثانية سيجريها الصندوق.
وقالت ريهام الدسوقي كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال "في رأينا فإن دورة تشديد الائتمان وصلت إلى نهاية. لكننا لا نتوقع خفضا سريعا لأسعار الفائدة".
وأضافت أن خفضا للفائدة في ديسمبر كانون الأول غير مستبعد لكنها تعتقد أن فبراير شباط هو الموعد الأكثر ترجيحا بالنظر إلى أن التضخم السنوي سيكون قد تراجع إلى 15-16 بالمئة في حين سيعكس التضخم الشهري العوامل الموسمية.
وقال بيان البنك المركزي يوم الخميس إن المعدل السنوي للتضخم العام في أغسطس أب انخفض إلى 31.9 بالمئة من 33.0 بالمئة في يوليو تموز في حين تراجع المعدل الشهري للتضخم من 3.2 بالمئة إلى 1.1 بالمئة.
وأضاف أن أسعار السلع الغذائية الأساسية سجلت أدنى ارتفاع لها منذ أغسطس آب 2016.
وقال ألن سانديب رئيس البحوث في النعيم للوساطة المالية "بالنظر إلى مراجعة صندوق النقد الدولي المرتقبة واعتزام مصر طرح سندات دولية فإن البنك (المركزي) لم يشأ أن يفعل شيئا قد يعتبره صندوق النقد أو وكالات التصنيف الائتماني غير تقليدي".
وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل يوم الأربعاء إن مجلس الوزراء وافق على برنامج لطرح سندات دولية بقيمة تبلغ حوالي سبعة مليارات دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في الثلاثين من يونيو حزيران.
وقال بيان المركزي المصري إن النشاط الاقتصادي استمر في التحسن وإن البيانات الأولية للربع الثاني من هذا العام تشير إلى ارتفاع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنحو 5.0 بالمئة. وأضاف أنه نتيجة لذلك فان معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في النصف الأول من العام بلغ 4.6 بالمئة.
وقال البيان إن معدل البطالة انخفض إلى 12 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي وهو أدنى معدل منذ النصف الأول لعام 2012.
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)