من ستيفاني نيبهاي
جنيف (رويترز) - وافقت الأمم المتحدة يوم الجمعة على تشكيل لجنة تحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان في حرب اليمن وتحديد المسؤولين عنها.
وفي توافق تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة بين قوى غربية ودول عربية أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتوافق الآراء قرارا قبله وفد اليمن.
وظل المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الذي سيعين أعضاء اللجنة يدعو على مدى ثلاثة أعوام متتالية لفتح تحقيق في مزاعم عن جرائم حرب باليمن وقال إن اللجنة المحلية غير ملائمة.
وقال مونيك تي.جي فان دالين سفير هولندا بالمجلس نيابة عن مجموعة الدول الغربية الرئيسية "نعتقد أنه لا يمكن إهمال هذا الطلب العاجل أكثر من ذلك".
وقال "توجد ضرورة لإجراء تحقيق دولي يحظى بمصداقية من أجل الوقوف على الحقائق والملابسات المحيطة بالانتهاكات بشكل شامل وشفاف ومستقل ونزيه بهدف وضع نهاية لدائرة الإفلات من العقاب في اليمن".
وأيدت بريطانيا والولايات المتحدة نص القرار وأعلن وفد اليمن عن قبوله له.
وقال تيد أليجرا القائم بأعمال السفير الأمريكي في كلمة بالمجلس "نؤمن أن حديث المجلس بصوت واحد بشأن اليمن ضروري لمعالجة الموقف المتدهور هناك ولتشجيع الأطراف المنخرطة في الصراع على الجلوس على المائدة".
وقال جون فيشر مدير مكتب جنيف في منظمة هيومن رايتس ووتش "بعد أكثر من عامين من الإفلات من العقاب بشأن جرائم مروعة في اليمن فإن اليوم يمثل علامة فارقة".
وأضاف فيشر في بيان "أوضحت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة صراحة للتحالف الذي تقوده السعودية وقوات الحوثيين وصالح وغيرها من الأطراف المشاركة في الحرب أن العالم لن يقف صامتا بعد الآن بينما تُقصف منازل اليمنيين ويُخطف أحبائهم ويُقتل أطفالهم وتُبتر أطرافهم بأسلحة لا تميز مثل القنابل العنقودية والألغام الأرضية".
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)