من محمد عبد اللاه
القاهرة (رويترز) - قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إن عدد المصريين زاد على 104 ملايين نسمة، منهم أكثر من تسعة ملايين يعيشون في الخارج.
وقال أبو بكر الجندي رئيس الجهاز في اجتماع حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي إن عدد المصريين في الداخل بلغ في 18 أبريل نيسان هذا العام 94 مليونا و798827 نسمة وإن عدد المصريين المقيمين في الخارج بلغ تسعة ملايين و470674 نسمة ومن ثم فإن إجمالي العدد 104 ملايين و269501 نسمة.
وقال الجندي إن عدد السكان زاد 22 مليونا في السنوات العشر الماضية وإن هذه "معدلات زيادة عالية جدا". وأضاف أن مصر تشغل الآن المرتبة الثالثة عشرة بين دول العالم في عدد السكان.
وشكا قادة مصر على مدى سنوات طوال من أن معدل الزيادة السكانية الكبير بالمقارنة بدول أخرى يضيع جهود التنمية، وحاولوا خفضه لكن لم تتحقق نتائج كبيرة.
وقال الجندي إن التعداد كشف عن تفشي ظاهرة زواج الفتيات في سن مبكرة مشيرا إلى أن نحو 40 في المئة من المتزوجات تزوجن في سن تقل عن السن القانونية وهي 18 عاما.
ودعا السيسي في كلمة موجزة في الاجتماع إلى الاستفادة من البيانات التي أتاحها التعداد ومنها عدد الفتيات اللاتي تزوجن في سن صغيرة.
وقال "فوجئت أن العدد مش يسير، مش بسيط. يعني بنت عندها 12 سنة نحملها مسؤولية زواج وبيت وكلام من هذا القبيل". وأضاف "يؤلمني ذلك. وأعتقد يؤلم أى إنسان عنده ضمير حقيقي واهتمام حقيقي بأبنائه وبناته".
كما أبدى السيسي دهشته من وجود عشرة ملايين وحدة سكنية يغلقها أصحابها دون استخدام في وقت يحتاج فيه كثير من المصريين إلى مساكن بأسعار أو إيجارات في متناول أيديهم.
وقال الجندي إن التعداد كشف أيضا عن وجود أكثر من مليوني أسرة من بين الأسر المصرية البالغ عددها 23.5 مليون أسرة تقيم في وحدات سكنية مشتركة. وقال السيسي إن الحكومة تنفذ مشروعات إسكان لإنهاء هذه الظاهرة التي تمثل خللا اجتماعيا في غضون العام المقبل.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة في الاجتماع "اختلال العلاقة بين السكان والموارد أمر شديد الخطورة لأنه يبتلع كل عوائد التنمية.
"سكان مصر هم ثروتها الحقيقية ورصيدها الغالي ولكن زيادة هذا الرصيد دون حسابات دقيقة لموارد ومعدلات النمو يتحول الى عائق ويجعل منا دولة تحقق معدل نمو دون معدلات تنمية حقيقية".
وقالت الوزيرة إن تعداد 2017 هو الأول الذي يجرى إلكترونيا. وأضافت أن نتيجة التعداد الجديد أعدت في غضون شهرين من انتهاء عمليات الإحصاء بدلا من سنتين في التعدادات السابقة.
وهذا هو التعداد الرابع عشر في تاريخ مصر الحديث، وكان أول تعداد قد أجري عام 1897 في عهد محمد علي. وتجري مصر غالبا تعداد السكان والمنشآت كل عشر سنوات.
(شارك في التغطية الصحفية للنشرة العربية أحمد طلبة - تحرير أمل أبو السعود)