أظهرت اتجاهات الأسواق العقارية في دول منطقة الخليج، أن الطلب على التملك مستمر من جانب المستخدم النهائي والمستثمرين المحليين والخارجيين، مع تزايد حدة هذه التعاملات في ظروف الانتعاش الاقتصادي وارتفاع قيم السيولة المتداولة في الأسواق العقارية، في ظل ارتفاع معدلات الإيجارات، ما يشير إلى أن خيار التملك سيصبح أكثر جدوى في المستقبل القريب.
وقال تقرير شركة المزايا القابضة، إن مشاريع التملك الحر ساهمت في تحسين الأداء العام للاقتصاد ورفعت من الناتج المحلي، وساعدت في إكساب دول المنطقة جاذبية أكثر للاستثمار، وانعكس مردودها إيجاباً على جودة المنتجات العقارية.
وأضاف أن هذا النوع من المشاريع كان له دور مؤثر في الحفاظ على وتيرة النشاط عند حدود جيدة على رغم التراجع المسجل على مستوى المنطقة والعالم، إضافة إلى مساهمتها في الحد من التراجع في الأسعار في الأسواق الناشطة على مستوى المنطقة، ودورها في الحد من هجرة روؤس الأموال، كونها توفر فرصاً استثمارية مجدية اقتصادياً.
وأشار التقرير إلى أن قوى العرض والطلب تتفاوت على المنتجات العقارية المتنوعة، لاختلاف الظروف المالية والاقتصادية المحلية، كما تختلف من دورة مالية إلى أخرى وبين اقتصاد إلى آخر، وذلك يعود إلى قوة الانسجام مع استرايجيات التنمية وخطط التركيز الاستثماري.
ولفت إلى أن انخفاض الأسعار وتراجع قوى الطلب، مع ثبات قوى العرض الذي عمل على فرض حالة من التساوي بين خيارات التملك والتأجير ضمن الحسابات الزمنية القصيرة والمتوسطة للمستثمرين، فيما بقي خيار التملك الأفضل ضمن الحسابات الزمنية طويلة الأجل للمستخم النهائي.
وأوضح تقرير “المزايا” أن اتجاهات السوق العقارية الإماراتية وقوى العرض والطلب فيها، لا تزال تحقق استقراراً قابلاً للنمو، في حين تسجل مشاريع التملك الحر مزيداً من الجاذبية، إذ سجلت السوق دخول 6 مشاريع للتملك الحر منذ بداية السنة في إمارة دبي، لتلبية حاجات شرائح متنوعة من المستثمرين.