من إدريس علي وفيل ستيوارت
واشنطن (رويترز) - قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس يوم الثلاثاء إنه ينبغي للولايات المتحدة دراسة الاستمرار في الاتفاق النووي مع إيران ما لم يثبت أن طهران لا تلتزم به أو أنه لا يصب في المصلحة الوطنية لبلاده.
ورغم التزامه بالمراجعة التي سيعلنها ترامب للاتفاق فإن رأي وزير الدفاع أكثر إيجابية من رأي ترامب الذي وصف الاتفاق بين إيران والقوى الست العالمية الكبرى في 2015 بأنه "مربك".
ويدرس ترامب ما إذا كان الاتفاق يخدم المصالح الأمنية الأمريكية بينما يواجه مهلة تنقضي في منتصف أكتوبر تشرين الأول للشهادة بالتزام إيران بالاتفاق وهو قرار من شأنه أن يقضي على اتفاق أيدته بشدة القوى العالمية الأخرى التي تفاوضت عليه.
وقال ماتيس في جلسة بمجلس الشيوخ "النقطة التي أود توضيحها هي أنه إن استطعنا تأكيد التزام إيران بالاتفاق وإن استطعنا تحديد ما إذا كان هذا يصب في مصلحتنا فينبغي لنا الاستمرار فيه (الاتفاق)".
وأضاف "أعتقد في هذه المرحلة وفي غياب مؤشرات على عدم التزام إيران بالاتفاق فإنه ينبغي للرئيس أن يدرس الاستمرار فيه".
ولم يعلق البيت الأبيض على تصريحات ماتيس.
وإذا لم يشهد ترامب بحلول 16 أكتوبر تشرين الأول بأن إيران ملتزمة بالاتفاق فسيكون أمام الكونجرس 60 يوما لاتخاذ قرار بشأن إعادة فرض عقوبات على طهران كانت قد علقت بموجب الاتفاق.
وسيسمح ذلك للكونجرس، الذي يسيطر عليه رفاق ترامب الجمهوريون، بأن يقرر فعليا ما إذا كان سيلغي الاتفاق. وعلى الرغم من أن زعماء الكونجرس رفضوا قول ما إذا كانوا سيسعون لإعادة فرض العقوبات فقد اتحد المشرعون الجمهوريون في معارضتهم للاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.
وقد يتسبب انهيار الاتفاق في سباق تسلح إقليمي ويزيد التوتر في الشرق الأوسط.
وفي سبتمبر أيلول قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه لا يمكن إعادة التفاوض على الاتفاق النووي.
وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دنفورد قال الشهر الماضي إن إيران ملتزمة بالاتفاق الذي يحد من برنامجها النووي وحذر من أن أي قرار أمريكي بالانسحاب منه سيقلل إمكانية دخول دول أخرى في اتفاقات مع الولايات المتحدة.
وسبق أن أعلن دنفورد أن إيران تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لكنها زادت نشاطها في مجالات أخرى.
وقال ترامب إنه اتخذ قرارا بشأن الاتفاق لكنه لم يوضح ما هو.
وأثار احتمال تخلي واشنطن عن الاتفاق قلق بعض شركاء واشنطن الذين ساعدوا في التفاوض عليه خاصة في ظل الأزمة بشأن برامج التسليح النووية والصاروخية بكوريا الشمالية.
ووقع على الاتفاق النووي مع إيران كل من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.
ودافع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض إتش.آر مكماستر عن انتقاد ترامب للاتفاق وقال إنه يحتوي على "عيب قاتل" بشأن "الفقرة المتعلقة بأجل انتهائه" حيث ينص على انتهاء أجل بعض القيود على البرنامج النووي الإيراني اعتبارا من عام 2025.
وقال سفراء أوروبيون في واشنطن الأسبوع الماضي إنهم سيقومون بكل ما هو ممكن لحماية أي شركات توجد مقراتها في أوروبا وتتعامل مع إيران من آثار إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)