نيروبي (رويترز) - أمر أكبر مدع كيني بفتح تحقيق جنائي يوم الثلاثاء مع ستة موظفين بشركة سفاريكوم للاتصالات لمزاعم عن التآمر مع مسؤولي هيئة الانتخابات للتلاعب في نتيجة الاقتراع الرئاسي في الثامن من أغسطس آب الذي أبطلت المحكمة العليا نتائجه.
وألغت المحكمة انتخاب الرئيس أوهورو كينياتا في أول سبتمبر لفترة جديدة بسبب مخالفات في نقل النتائج وأمرت بإجراء انتخابات أخرى خلال 60 يوما.
واستخدمت كينيا نظامين لنقل النتائج من مراكز الاقتراع، الأول عن طريق بطاقات ورقية والثاني عبر النقل الإلكتروني لفرز الأصوات إضافة إلى نسخ ضوئية من البطاقات الورقية من خلال ثلاث شركات اتصالات محلية وأجهزة من شركة تكنولوجيا المعلومات الفرنسية أو تي-مورفو.
وطلب زعيم المعارضة رايلا أودينجا من محاميه الأسبوع الماضي ملاحقة العاملين في سفاريكوم قضائيا متهما الشركة بالتقاعس عن تنبيه السلطات بالأنشطة غير القانونية خلال نقل النتائج إلكترونيا.
وقال إنها أرسلت إلى خادم في أوروبا وليس إلى مركز الانتخابات في العاصمة الكينية.
وأمر مدير الادعاء العام هيرياكو توبيكو في رسالة اطلعت عليها رويترز مدير التحقيقات الجنائية بإكمال التحقيق مع موظفي سفاريكوم وعضو كبير بحزب اليوبيل الحاكم خلال 21 يوما.
وقال توبيكو إنه كلف فريقا كبيرا من ممثلي الادعاء بمساعدة التحقيق.
وتنفي سفاريكوم كل الاتهامات الموجهة إليها وقالت الأسبوع الماضي إنها مستعدة لأي تحقيق أو مقاضاة من أي حزب.
وسفاريكوم هي أكبر شركة اتصالات في شرق أفريقيا من حيث القيمة السوقية. وهي تابعة لشركة فوداكوم الجنوب أفريقية التابعة بدورها لفودافون البريطانية.
وقالت هيئة الاتصالات الكينية إن شركات الاتصالات الثلاث التي تعاقدت معها هيئة الانتخابات لم تبلغ عن حالات فشل عن نقل النتائج.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)