خبير سعودي: اسعار الوقود في المملكة منخفضة ولا تساعد الدولة على تحقيق الموازنة

Investing.com - ما زالت اسعار الوقود في المملكة العربية السعودية تعتبر الأقل قيمة من بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يصل سعر بنزين ممتاز الى نحو 0.90 ريال أي 0.24 دولار وسعر البنزين العادي الى 0.75 ريال اي 0.20 دولار وسعر الديزل الى 0.45 ريال اي 0.12 دولار لللتر الواحد، حيث يذكر أن هذه باتت تسجل بعد ما قامت المملكة العربية السعودية بإزالة الدعم عن اسعار المشتقات النفطية منذ بداية العام الماضي.

ومن الجانب الآخر هناك من يعتق أن هذه الأسعار ما زالت مدعومة حيث قال الخبير الاقتصادي د. فواز العلمي لقناة العربية أن السعودية تأخرت في مسألة رفع الدعم على اسعار النفط الخام لأن الدعم وصل لأرقام غير مسبوقة وقياسية، طبقاً لمنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والتقارير التي صدرت من قبلها.

وأضاف العلمي أيضاً أن المؤسسات الاقتصادية الأخرى التي كانت تطالب المملكة بإعادة النظر في موضوع الدعم الذي وصل إلى 450 مليار ريال، يشمل الطاقة والمياه بـ240 مليارا، والغذاء 120 مليار ريال، والمحروقات 90 مليار ريال، وهذه أرقام لا يمكن أن نستمر بها حتى نصبح رهينة لأسعار النفط الخام المتذبذبة في الأسواق.

وبين أنه بحسب برنامج التوازن المالي الذي حدد، أن هذا الدعم يجب أن يتم تقليصه خلال 5 سنوات بحلول 2020، بحيث تنتهي الميزانية (المدخلات والمخرجات) تكون متوازنة وتستطيع الدولة الحصول على حوالي 209 مليارات ريال من تقليص هذا الدعم ليتم تصحيح ذلك.

وصرح الخبير إن المملكة العربية السعودية عندما أقرت خطة التوازن المالي ذكرت أنه من ناحية تعديل أسعار الوقود سيكون هناك حساب المواطن ليحمي ذوي الدخول المنخفضة، ولإعادة توزيع الدعم بشكل صحيح بالفعل، وأن تحرير أسعار النفط سيحصل بالتوازي مع صرف حساب المواطن ومع نظام النقل العام في المملكة، وهو ما سيساعد المواطن في التخلي عن مركبته واستخدام النقل العام، سواء في الرياض حيث قد يستخدم مترو الرياض أو جميع مدن المملكة، ولكن لو نظرنا إلى الأرقام نجد أن لتر البنزين الممتاز في المملكة لايزال 90 هللة، بينما في الدول الخليجية ارتفع إلى 2.7 ريال، ولذلك لابد من تصحيح هذا الدعم، وأن نكون مثل الدول الأخرى في العالم، إضافة إلى أن السعوديين لا يدفعون ضريبة الطرق الرئيسية.

وإختتم العلمي بأن المواطن السعودي اليوم يستخدم الكهرباء والمياه والحروقات اعتمادا بشكل كامل على الدولة. أي ضعف ما يستخدمه الفرد الأميركي، و70% أكثر من الأوروبي، و40% من الفرد الآسيوي، وبالتالي يجب أن نقلص الدعم حتى لا تقع الدولة رهينة لأسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.