مدريد، 5 أكتوبر/تشرين أول (إفي): ستصدر الحكومة الإسبانية على الارجح مرسوم قانون غدا الجمعة يسمح للشركات باتخاذ قرار نقل مقراتها من إقليم كتالونيا دون الحاجة للحصول على تصويت المساهمين على هذا القرار، مما سيسرع نقل الشركات الراغبة في ذلك من الإقليم بشكل سريع، حسبما أفادت لـ(إفي) مصادر بقطاع الأعمال.
ومن شأن مرسوم كذلك أن يسمح للشركات بناء على قرارات مجلس ادارتها نقل مقراتها من إقليم كتالونيا بدلا من الحاجة لتصويت المساهمين على الخطوة.
وهذا هو حال "كايشا بنك" ثالث أكبر المصارف في اسبانيا والأول في كتالونيا والذي يدرس إمكانية نقل مقره خارج كتالونيا وتجبره لوائحه الحالية على اخضاع القرار لتصويت المساهمين.
أما بنك "سباديل" خامس أكبر المصارف في اسبانيا الذي قرر اليوم نقل مقره إلى اليكانتي، فان لوائحة لم تكن تنص على ان يتخذ قرارا كهذا بالرجوع إلى تصويت مساهميه.
وأعلنت شركات يجري التداول على اسهمها في البورصة مثل "أوريزون" و"يورانا" في الايام الماضية نقل مقرها في ظل حالة عدم اليقين السياسي القائمة في كتالونيا في ظل رغبة سلطات الاقليم اعلان الانفصال احادي الجانب.
وأدى ذلك إلى هبوط حاد لأسهم الشركات الكتالونية في البورصة، وهو ما انعكس في حالة الشركات التي أعلنت عن نقل مقراتها.(إفي)