القاهرة (رويترز) - بدأت محادثات وحدة بين حركة فتح وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القاهرة بنبرة متفائلة يوم الثلاثاء إذ قال عضو بارز في وفد حماس إن "كله أمل" في التوصل إلى خارطة طريق للمصالحة.
وسيطرت حركة حماس على قطاع غزة بعد اقتتال مع حركة فتح عام 2007 لكن حماس وافقت الشهر الماضي على التنازل عن سلطاتها في غزة لحكومة الرئيس محمود عباس في اتفاق أبرم بوساطة مصر.
وتستضيف مصر هذا الأسبوع محادثات تستمر ثلاثة أيام تتناول تطبيق المزيد من الخطوات نحو المصالحة.
وقال عزت الرشق، عضو وفد حماس، على حسابه على موقع تويتر "نجتمع اليوم في القاهرة وكلنا أمل في رسم وإعداد خارطة طريق عنوانها مصالحة وطنية تجمع أبناء الوطن في سفينة واحدة نحو التحرير والعودة".
وأضاف "الوحدة والمصالحة الوطنية بين كافة أبناء الشعب الفلسطيني خيارنا الاستراتيجي للمضي قدما كصف واحد في مجابهة عدونا المشترك وانتزاع حقوقنا".
وقال عزام الأحمد أحد قيادات وفد فتح إن المفاوضات ستشمل أيضا إدارة وزارات الحكومة في غزة. ويقود وفد فتح أيضا ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني وحليف الرئيس عباس الوثيق.
والقضية الثالثة المطروحة على طاولة المفاوضات ستكون مصير ما بين 40 و50 ألف موظف عينتهم حماس منذ عام 2007. ويرأس وفد حركة حماس صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة.
وستركز المحادثات بشكل أساسي على الأمن بما في ذلك احتمال نشر ثلاثة آلاف فرد من قوات الأمن التابعة لفتح لينضموا إلى شرطة غزة على مدار عام وهو الأمر الذي يعيد لعباس معظم نفوذه على غزة ويخفف من قبضة حماس على القطاع الساحلي.
وقال الأحمد إن الحرس الرئاسي الخاص بالرئيس عباس ينبغي أن يدير معبر رفح، المعبر الحدودي الوحيد لغزة مع مصر، تحت إشراف وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي بدلا من الموظفين الحاليين المرتبطين بحماس.
وقال إن الحكومة ستعمل من أجل استكمال ترتيبات خلال أسبوع أو أسبوعين بشأن معبري إريز وكرم أبو سالم.
وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفلسطينيين من "المصالحات الزائفة" وأكد مجددا مطلب إسرائيل تفكيك الجناح العسكري لحركة حماس. وقالت حماس إن أسلحتها ليست محل نقاش.
وعبرت الحكومة الفلسطينية التي تدعمها فتح وتتخذ من الضفة الغربية مقرا عن أملها يوم الثلاثاء في نجاح محادثات القاهرة.
وقالت في بيان "أعرب المجلس عن تمنياته بنجاح جولة الحوار الوطني في القاهرة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وإعادة الوحدة للوطن. وأكد جاهزيته لاستلام كافة المهام في قطاع غزة حال اتفاق الفصائل".
ومثل تسليم السلطات الإدارية تحولا مهما من جانب حماس وجاء ذلك لأسباب منها مخاوف الحركة من عزلة مالية وسياسية محتملة بعد أزمة دبلوماسية كبيرة بين قطر، المانح الرئيسي للحركة، وحلفاء رئيسيين.
وعبر الجانبان عن أملهما في أن يشجع الانتشار المقترح لرجال أمن من السلطة الفلسطينية التي تقودها فتح على حدود غزة كلا من مصر وإسرائيل على تخفيف القيود على المعابر الحدودية وأن يساعد ذلك القطاع على إنعاش اقتصاده.
وستناقش فتح وحماس موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإصلاحات منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولة عن جهود السلام المتعثرة منذ فترة طويلة مع إسرائيل.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في عام 2006 حققت فيها حماس فوزا مفاجئا. وأثار ذلك خلافا سياسيا بين حماس وفتح أدى في نهاية المطاف إلى الاقتتال الذي استمر لفترة وجيزة بين الحركتين في غزة عام 2007.
وساهمت مصر بالوساطة في عدة محاولات للمصالحة بين الحركتين وتشكيل حكومة وحدة لاقتسام السلطة في غزة والضفة الغربية.
واتفقت حماس وفتح في عام 2014 على تشكيل حكومة مصالحة وطنية لكن برغم هذا الاتفاق استمرت اللجنة الإدارية التابعة لحماس في حكم قطاع غزة.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)