الأمم المتحدة (رويترز) - حصلت الكونجو الديمقراطية يوم الاثنين على عضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تستمر ثلاث سنوات ضمن 15 دولة تم انتخابها في تصويت للجمعية العامة للمنظمة الدولية التي تضم 193 دولة، في خطوة انتقدتها بريطانيا والولايات المتحدة وجماعات حقوقية.
وجاء انتخاب الكونجو لعضوية مجلس حقوق الإنسان، الذي يتألف من 47 عضوا ومقره في جنيف، بالتزكية لكن انتخابها احتاج برغم ذلك لدعم الأغلبية. وحصلت الجمهورية التي تشهد تجدد العنف السياسي وعنف الميليشيات منذ رفض رئيسها جوزيف كابيلا التنحي عن السلطة في ديسمبر كانون الأول، على 151 صوتا.
وقال ماثيو رايكروفت سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة على تويتر "القمع السياسي والهجمات على المدنيين والمقابر الجماعية. ما حدث في جمهورية الكونجو الديمقراطية العام الماضي يجعل انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان مخيبا للآمال كليا".
وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، التي دعت لأن تكون انتخابات عضوية المجلس تنافسية، إن انتخاب الكونجو أضر بمصداقية المجلس.
وأضافت هيلي في بيان "يجب ألا تكون الدول التي انتهكت حقوق الإنسان بشدة في موقع يؤهلها لحماية حقوق الإنسان للآخرين".
وتعيد الولايات المتحدة النظر في عضويتها بمجلس حقوق الإنسان وهي حاليا في العام الأول من مدة عضوية ثانية بالمجلس، لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب دعت لإصلاحات للقضاء على ما قالت إنه "تحيز متأصل ضد إسرائيل".
واختيرت كل من أنجولا والسنغال وسلوفاكيا وأوكرانيا وتشيلي والمكسيك وبيرو وأفغانستان ونيبال وباكستان واستراليا وإسبانيا لعضوية المجلس اليوم الاثنين فيما حصلت نيجيريا وقطر على عضوية ثانية. وتبدأ مدة العضوية الجديدة في مطلع 2018.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش لجعل الانتخابات تنافسية.
وقال لويس شاربونو مدير شؤون الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش "انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية لعضوية مجلس حقوق الإنسان صفعة على وجه الضحايا الكثيرين لانتهاكات الحكومة الكونجولية البالغة في أنحاء البلد".
وأدى العنف في شرق ووسط الكونجو إلى تشريد أكثر من 1.5 مليون شخص خلال العام الماضي وأحيا مخاوف من اندلاع حرب أهلية في بلد أدت الصراعات فيه بين عامي 1996 و2003 لمقتل الملايين.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)