من دانييل بيسس
نيويورك (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إنه يتوقع تجديد اتفاق تمويل مع كونسورتيوم من بنوك عالمية لمدة عام آخر بهدف تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي في الوقت الذي تنفذ فيه الحكومة إصلاحات اقتصادية.
وقال الجارحي في مقابلة يوم الاثنين على هامش مناسبة في نيويورك تحت رعاية غرفة التجارة الأمريكية في مصر "أعتقد ذلك. أعتقد أن البنك المركزي سيجدده. إنه قرار مشترك بيننا (وزارة المالية) وبين البنك المركزي".
جرى توقيع اتفاق إعادة الشراء الأصلي الذي تبلغ قيمته ملياري دولار في نوفمبر تشرين الثاني 2016 ومدته عام. وقدمت البنوك المبلغ بضمان سندات دولية أصدرتها وزارة المالية وأدرجت في البورصة الأيرلندية.
وحين سئل الجارحي عما إذا كان سيتم رفع حجم الصفقة أجاب "الأمر مرهون بنسبة الخصم. أعتقد أنها ستتحسن. ففي العام الماضي بلغت 30 في المئة. أظن أنها ستتحسن العام الجاري وقد يصل الخصم إلى 25 في المئة فقط، وهو ما يعكس تحسن مستوى المخاطر في مصر".
وتحاول مصر تطبيق إصلاحات اقتصادية تسهم في إنعاش الاقتصاد الذي عانى من اضطرابات اقتصادية وسياسية منذ انتفاضة عام 2011. وفي إطار هذه الجهود وقعت مصر في نوفمبر تشرين الثاني 2016 برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وبعد ذلك حررت الحكومة سعر صرف الجنيه وخفضت دعم الوقود والطاقة وزادت الضرائب.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 700 نقطة أساس سعيا لتخفيف الضغوط التضخمية. وعزز ذلك إقبال الأجانب على شراء أذون الخزانة الحكومية والذي يقول الجارحي إنه لا يزال قويا.
وقال الوزير "المستثمرون الأجانب في أذون الخزانة لم يعزفوا عنها. بل ما زالوا يقبلون عليها".
وتراجع معدل التضخم في سبتمبر أيلول مقارنة مع يوليو تموز الذي سجل فيه أعلى مستوى منذ 1986. وارتفعت الأسعار عقب خفض دعم الوقود والطاقة.
وعن أسعار الوقود قال الجارحي "ليس لدينا خطة لزيادة أخرى هذا العام".
وفي حالة ثبوت استقرار الأسعار ومستوى التضخم بما قد يتيح للبنك المركزي آفاقا أكثر وضوحا لفترة 12 شهرا مقبلة قال الجارحي إنه يعتقد "أنه قد يكون هناك احتمال لتحرك البنك المركزي" لخفض أسعار الفائدة.
وأكد الجارحي على خطط إصدار سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة ثلاثة مليارات دولار وسندات مقومة باليورو بقيمة مليار يورو في 2018.
وأضاف "لم يُتخذ قرار بعد ولكن على الأرجح سنبدأ في مطلع العام".
كما أكد الوزير بشكل قاطع على أنه لن تكون هناك زيادة لضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 14 في المئة حاليا.
وتهدف الحكومة لجذب المزيد من الاستثمار وتحقيق معدل نمو مطرد عند ستة في المئة خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة اعتبارا من السنة المالية 2018-2019. وبلغ معدل النمو 4.2 في المئة في السنة المالية 2016-2017.
وقال الوزير "ينبغي للناس أن يطمئنوا إلى أننا ماضون بقوة في ضبط الموازنة والاقتصاد الكلي... وهذا من شأنه تسهيل عملية اتخاذ القرار على المستثمرين لتشجيعهم على المجيء إلى البلاد" مع التركيز على السياحة والزراعة والتكنولوجيا..
الاستثمار الأجنبي المباشر
قالت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر في مقابلة منفصلة عقب إلقاء كلمة في نفس المناسبة يوم الخميس الماضي إن مصر اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.9 مليار دولار في السنة المالية الماضية، وذهبت نسبة 40 في المئة منها لقطاع النفط والغاز.
وأضافت الوزيرة "يأتي البريطانيون في المركز الأول لأن لهم ثلاث شركات" في إشارة إلى بريتش جاس، التابعة لشركة سنتريكا، وبي.بي ورويال داتش شل.
ولا يزال جذب شركات للاستثمار في قطاعات غير النفط والغاز هدفا رئيسيا للحكومة وسببا لسن قانون استثمار جديد صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو حزيران.
وسلطت سحر نصر الضوء على حوافز مثل إعفاء ضريبي بنسبة تتراوح بين 30 و50 في المئة من تكلفة الاستثمار لمدة سبع سنوات، وكذلك على أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الشركات المسجلة.
وتابعت "في الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط، يوليو وأغسطس وسبتمبر، تم تأسيس 3700 شركة جديدة.. ذلك يمثل زيادة 25 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي"، وعزت ذلك إلى القانون الجديد.
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار ومعتز محمد)