من علي صوافطة
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت الحكومة الفلسطينية يوم الثلاثاء إن اجتماعاتها الأسبوعية ستعقد بشكل دوري بين الضفة الغربية وقطاع غزة بداية من الأسبوع القادم وذلك بعد توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح والمقاومة الإسلامية (حماس) برعاية مصرية.
وأضافت في بيان لها بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله برئاسة رامي الحمد الله أنها قررت "تعليق سفر الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية إلى الخارج إلا للضرورة القصوى".
كما قررت "تكثيف التواجد الحكومي في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) في المرحلة القادمة تحقيقا لآمال شعبنا في استمرار الجهد من أجل إنهاء الانقسام".
ولم يتطرق بيان الحكومة إلى موعد لإلغاء الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت في الأشهر السابقة ضد قطاع غزة وشملت إحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد الإجباري وخصم نسبة من رواتب الموظفين إضافة إلى وقف مساهمة الحكومة في تمويل قطاع الكهرباء.
وقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في الحكومة وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح "الاختبار الجدي في نجاح إنهاء الانقسام في التمكين الجدي الشامل والكامل لحكومة الوفاق الوطني".
وأضاف في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "الاتفاقية التي وقعت تنص على تمكين الحكومة الجدي في غزة".
وتابع "قلنا لحماس التمكين الكامل هو إعطاء كل المسؤوليات لحكومة الوفاق بدءا من المعابر والجباية والأمن، فلا يمكن إنهاء الانقسام بلا تمكين الحكومة من العمل، لتكون جسر العبور نحو المصالحة".
ووصفت حركة حماس موضوع تمكين الحكومة "بالأحجية".
وقالت على موقع المركز الفلسطيني للإعلام التابع لها "قصة تمكين حكومة الوفاق الوطني في غزة تحولت إلى أحجية تبحث من يفك طلاسمها".
وأضافت "فتجاوب حركة حماس مع استحقاقات المصالحة بحل اللجنة الإدارية وتسهيل عمل الحكومة لم يشفع بحل اللغز".
وترى الحركة أن "الأخطر من ذلك أن ثمة شعور بدأ يتسرب بأنه لا حل لهذه الأحجية فيما لا يغادر مصطلح تمكين الحكومة خطابات قيادات السلطة ابتداء من الرئيس وصولا إلى الحكومة وطواقمها".
ولم يتضمن البيان الذي تم التوقيع عليه بين حركتي فتح وحماس في القاهرة الأسبوع الماضي أي إشارة إلى موضوع إلغاء الإجراءات الاقتصادية.
وجددت الحكومة في بيانها "جاهزيتها لاستلام المهام كافة في قطاع غزة".
وجاء في بيان الحكومة أن "هناك خطة شاملة لاستلام كافة الوزارات في قطاع غزة" كما أعلن مجلس الوزراء "عن البدء في إعادة هيكلة الوزارات والدوائر الحكومية في القطاع وأكد على بدء عمل اللجان المتخصصة بالمؤسسات والمعابر والأمن".
(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة من رام الله - تحرير علا شوقي)