أنقرة (رويترز) - قالت وسائل إعلام رسمية يوم الثلاثاء إن تركيا ستحاكم مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان، وبينهم مديرة المكتب المحلي لمنظمة العفو الدولية ومواطنون من ألمانيا والسويد، يوم 25 أكتوبر تشرين الأول.
وأجج احتجاز النشطاء في يوليو تموز التوترات بين تركيا وقادة الاتحاد الأوروبي الذين يخشون من أن أنقرة تتحول إلى نظام سلطوي تحت حكم الرئيس رجب طيب إردوغان.
وطلب مدع تركي في وقت سابق هذا الشهر أحكام سجن تصل إلى 15 عاما بتهم الإرهاب للنشطاء الذين اعتقلوا بعد أن حضروا ورشة عمل عن الأمان الرقمي في جزيرة قبالة اسطنبول.
وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن محكمة تركية قبلت اتهامات المدعي وحددت الموعد في الشهر الجاري لأول جلسة لنظر القضية في اسطنبول. وقالت إن النشطاء سيظلون محتجزين حتى الجلسة.
ومن بين المعتقلين إديل إيسير مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا والمواطن الألماني بيتر فرانك شتودتنر والمواطن السويدي علي غروي. واتهم هؤلاء بالانتماء إلى "منظمة إرهابية مسلحة" ومساعدتها.
وبعد احتجازهم بفترة قصير قالت ألمانيا إنها تراجع طلبات تركيا لشراء أسلحة منها. وقارن وزير في الحكومة ببرلين تحركات أنقرة بأداء ألمانيا الشرقية الشيوعية السابقة.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الشهر الماضي إنه ينبغي أن تتوقف مسيرة تركيا المستمرة منذ 12 عاما للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رغم أن تركيا تقول إنها لا تزال عازمة على المضي قدما في خططها لنيل العضوية.
وتقول حكومة إردوغان إن المنتقدين داخل الاتحاد الأوروبي للقضية وللحملة الأمنية الأوسع في تركيا منذ محاولة الانقلاب العام الماضي لا يدركون حجم التحديات التي تواجهها تركيا.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)