من أصف شاه زاد
إسلام أباد (رويترز) - وجهت محكمة باكستانية مختصة بمكافحة الفساد اتهامات يوم الخميس لرئيس الوزراء المعزول نواز شريف وابنته في مزاعم تتصل بامتلاكهما لشقق فخمة في لندن وهي اتهامات قد تقود إلى حبس الزعيم السابق.
ووصف شريف هذه الإجراءات بالمؤامرة مشيرا إلى تدخل الجيش القوي لكن معارضيه أشادوا بها كمثال نادر على أن الأغنياء والأقوياء تجري محاسبتهم مثل غيرهم.
واستقال شريف (67 عاما) في يوليو تموز بعد حكم للمحكمة العليا بتجريده من منصبه لعدم إفصاحه عن مصدر دخل يقول إنه لم يحصل عليه لكنه ظل ممسكا بزمام الحزب الحاكم وهو حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني جناح نواز شريف.
وقال شريف للصحفيين في لندن في تصريحات بثها تلفزيون جيو المحلي إنه ليس هناك سابقة لتوجيه اتهامات لشخص غيابيا وأضاف "يحدوني أمل أنني سأحصل على العدالة" مشيرا إلى أنه سيعود إلى باكستان لحضور الجلسة المقبلة في المحكمة.
وقال شاهد من رويترز في المحكمة التابعة للمكتب الوطني للمحاسبة إن القاضي بشير أحمد وجه الاتهامات لشريف وابنته مريم وزوجها محمد صفدر.
وقالوا جميعا إنهم أبرياء مما نسب إليهم. وحضرت مريم وزوجها الجلسة لكن شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء لفترتين في تسعينيات القرن الماضي، أرسل ممثلا عنه لرعايته لزوجته المريضة التي تعالج من السرطان في بريطانيا.
وقالت مريم في المحكمة إن الاتهامات لا أساس لها وخاطئة. وأضافت "سيكتب هذا في التاريخ بوصفه محاكمة صورية".
ولمحت مريم مرة أخرى خارج المحكمة إلى تدخل الجيش في العملية القضائية قائلة إن المحاكمة "تكرار لما حدث في عام 1999" العام الذي أطيح فيه بوالدها في انقلاب عسكري قاده قائد الجيش السابق برويز مشرف.
ويرجع عزل شريف إلى وثائق بنما التي سربت في عام 2016 والتي أظهرت فيما يبدو أن ابنته وولديه يملكون شركات قابضة للمعاملات الخارجية مسجلة في الجزر العذراء البريطانية واستخدموها لشراء شقق فاخرة في لندن.
وفي بادئ الأمر لم تعزل المحكمة شريف لكنها أمرت بالتحقيق في ثروة أسرته. وبعد التحقيق أمرت بعزله وكلفت المكتب الوطني للمحاسبة بالتحقيق وإجراء محاكمة.
وقالت لجنة أخرى شكلتها المحكمة العليا إن ثروة الأسرة لا تتمشى مع دخلها واتهمت مريم وشقيقيها بالتوقيع على وثائق مزورة لإخفاء ملكيتهم لشركات المعاملات الخارجية التي استخدمت في شراء الشقق في لندن.
وبعد التحقيقات أمرت المحكمة العليا بتجريد شريف من منصبه وكلفت المكتب الوطني للمحاسبة بالتحقيق وإجراء محاكمة.
وأمرت المحكمة العليا بإجراء المحاكمة خلال ستة أشهر. ومن المقرر بدء نظر القضية يوم 26 أكتوبر تشرين الأول.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)