من جوليان توير و سونيا داوسيت
مدريد/برشلونة (رويترز) - قالت الحكومة المركزية في إسبانيا يوم الخميس إنها ستعلق الحكم الذاتي لقطالونيا وتفرض حكمها المباشر على الإقليم بعد أن قال رئيسه كارلس بودجمون إنه سيمضي قدما في إعلان الاستقلال رسميا إذا رفضت مدريد إجراء محادثات.
وفي خطوة لم يسبق لها مثيل منذ تحول إسبانيا إلى النظام الديمقراطي في أواخر السبعينيات قال رئيس وزرائها ماريانو راخوي إنه سيعقد اجتماعا خاصا لمجلس الوزراء يوم السبت لفرض الحكم المباشر على قطالونيا. وقالت المعارضة الاشتراكية إنها تساند الحكومة لكنها أشارت إلى أن الإجراءات يجب أن تكون محدودة في نطاقها ومدتها.
وتجاهل بودجمون مهلة انتهت في العاشرة صباحا للتخلي عن مسعى الانفصال مهددا راخوي في رسالة بإعلان الاستقلال رسميا.
وزادت هذه الحرب الكلامية من غموض مواجهة أثارت مخاوف من حدوث اضطرابات اجتماعية وخفض فرص النمو لرابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وتراجع قيمة العملة الأوروبية الموحدة.
وقال بودجمون في رسالته "إذا واصلت الحكومة عرقلة الحوار واستمرت في القمع فإن برلمان قطالونيا يمكن أن يشرع في التصويت على إعلان الاستقلال رسميا إذا اعتبر ذلك مناسبا".
وتسبب إقليم قطالونيا، الذي لديه ثقافة ولغة خاصة به، في أكبر أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود بمحاولته الانفصال التي طرحها للاستفتاء في أول أكتوبر تشرين الأول. وشارك 43 في المئة فقط ممن يحق لهم التصويت في الاستفتاء وأيدوا الانفصال بأغلبية ساحقة في حين لزم معارضو الانفصال منازلهم إلى حد بعيد.
وقضت المحاكم الإسبانية بأن الاستفتاء غير قانوني لكن بودجمون يقول إن النتيجة ملزمة ويجب إنفاذها.
ورفض الاتحاد الأوروبي التوسط في الأزمة قائلا إن على مدريد وبرشلونة حلها.
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يوم الخميس في مؤتمر صحفي أثناء قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل "موقف الدول الأعضاء واضح في أنه لا يوجد مجال لأي نوع من الوساطة".
وتابع "لا أتوقع نقاشا موسعا (في القمة) بشأن الوضع. الموضوع ليس مدرجا على جدول أعمالنا".
ولم توضح سلطات الإقليم كيف ومتى ستعلن الاستقلال وما إذا كان برلمان الإقليم سيصادق عليه.
وإذا لجأ راخوي لاستخدام المادة 155 من الدستور الإسباني، التي تسمح له بحكم إقليم قطالونيا إن خالف القانون، فإن القرار لن يطبق بالكامل إلا بعد عدة أيام ويجب أن يقره البرلمان مما يتيح للانفصاليين وقتا لإعلان الاستقلال من جانب واحد.
وقال إنيجو مينديس دي فيجو المتحدث باسم الحكومة الإسبانية في بيان "ستستخدم الحكومة كل الوسائل المتاحة لاستعادة حكم القانون والدستور في أقرب وقت ممكن واستعادة التعايش السلمي بين المواطنين ووقف الضرر الاقتصادي الناجم عن الضبابية السياسية في قطالونيا".
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)