من سام إدواردز
برشلونة (رويترز) - حثت الحكومة الاسبانية المواطنين في قطالونيا على قبول الحكم المباشر من مدريد وتجاهل تعليمات قيادة الإقليم الداعية للانفصال بمجرد إزاحتها من السلطة.
تأتي الرسالة يوم الأحد بعد يوم من اتخاذ مدريد خطوة دستورية غير مسبوقة بإقالة حكومة قطالونيا كإجراء أخير لإحباط حملة الاستقلال وتهدئة المخاوف من حدوث اضطرابات ومشكلات اقتصادية في قلب منطقة اليورو.
ورفض كارلس بودجمون رئيس قطالونيا القرار الذي ينفذ في وقت لاحق الأسبوع الجاري كما دفع القرار عشرات الآلاف من المؤيدين للاستقلال إلى التظاهر في شوارع برشلونة يوم السبت.
وقالت كارمي فوركادل رئيسة برلمان قطالونيا إنها لن تقبل قرار مدريد واتهمت رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي بشن "انقلاب".
وقال وزير خارجية إسبانيا ألفونسو داستيس يوم الأحد إنه ينبغي الامتثال لأوامر مدريد.
وقال في تصريح لتلفزيون (بي.بي.سي) "كل ما تسعى الحكومة لتنفيذه وعلى مضض هو إعادة النظام القانوني واستعادة الدستور وأيضا القوانين القطالونية والانطلاق من هذه (النقطة)".
لكن الوزير سعى إلى تهدئة التوتر بالإقليم المضطرب وقال إن مدريد لن تعتقل أيا من زعماء الإقليم رغم احتجاز شخصيتين بارزين من المؤيدين للانفصال بأمر قضائي في وقت سابق من أكتوبر تشرين الأول بتهمة إثارة اضطرابات.
وقال وزير الخارجية "لن نعتقل أحدا".
ويقول زعماء قطالونيا إنهم لن يقبلوا الحكم المباشر من مدريد مما أثار احتمالات سعيهم هم ومؤيدوهم إلى تحدي الحكومة الاسبانية عندما يحين وقت إزاحتهم من السلطة.
ولا يزال قرار راخوي يحتاج لموافقة مجلس الشيوخ وهي متوقعة في جلسته يوم الجمعة.
وبمجرد حصول مدريد على موافقة مجلس الشيوخ يمكن للحكومة الإسبانية بسط سيطرتها الكاملة على مقار الحكومة والشرطة والإعلام الرسمي بالإقليم وتعليق سلطات البرلمان الإقليمي لمدة ستة أشهر حتى إجراء انتخابات مبكرة.
وشارك مئات آلاف في احتجاجات مؤيدة ومعارضة للاستقلال في شوارع قطالونيا. ورغم الحملة العنيفة للشرطة يوم الاستفتاء في أول أكتوبر تشرين الأول التي تسببت في إصابة مئات وفقا للسلطات المحلية لا تزال الاحتجاجات سلمية حتى الآن.
لكن خطة راخوي التي لم يسبق لها مثيل باستخدام سلطات دستورية خاصة أثارت غضب الطرفين وزادت المخاوف بشأن احتمال حدوث اضطرابات إذا قاوم زعماء قطالونيا حكم مدريد ودعوا لعصيان مدني.
مخاوف اقتصادية
ويشعر مستثمرون بقلق بشأن الآثار السلبية المحتملة لأي إجراءات من قبل قطالونيا التي تستأثر بخمس اقتصاد إسبانيا.
ونقلت مئات الشركات مقارها خارج قطالونيا وعدلت مدريد سلبا توقعاتها الاقتصادية للمنطقة.
ووصف بودجمون رئيس قطالونيا الذي أعلن استقلالا رمزيا للإقليم في العاشر من أكتوبر تشرين الأول بعد الاستفتاء الخطوة التي اتخذها راخوي بأنها "أسوأ هجوم على شعب قطالونيا" منذ الدكتاتورية العسكرية.
لكنه لم يصل إلى حد القول أنه سينفذ تهديده بالدفع باتجاه انتخابات برلمانية بشأن الاستقلال قبل سريان قرار الحكم المباشر من مدريد.
ودعا بودجمون حكومة قطالونيا للاجتماع خلال أيام للموافقة على رد يوجه لمدريد في أمر يقول كثير من المراقبين إنه قد يمهد الطريق لإعلان رسمي للاستقلال.
ودعت صحف قطالونية كبيرة بودجمون يوم الأحد إلى حل الأزمة بالدعوة لانتخابات مبكرة قبل سريان قرار الحكم المباشر من مدريد.
لكن استطلاعا للرأي نشرته صحيفة "إل بيريوديكو" يوم الأحد أظهر أن إجراء انتخابات مبكرة سيسفر على الأرجح عن نتائج مشابهة لآخر تصويت في عام 2015 عندما شكل ائتلاف مؤيد للاستقلال حكومة أقلية.
وقال خوردي تورول المتحدث باسم حكومة قطالونيا في تصريح لإذاعة الإقليم إن ذلك لن يكون خيارا موضحا أن البرلمان قد يتحرك باتجاه الانفصال.
وأكد قائلا "قطالونيا ستكون كما يقرر البرلمان الذي هو الممثل الشرعي للمواطنين وليس ما يقرره الآخرون".
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)