لندن (رويترز) - وصلت محاولة لتعديل القانون في أيرلندا الشمالية بما يسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو زنا المحارم أو وجود تشوهات خطيرة في الجنين إلى المحكمة البريطانية العليا يوم الثلاثاء بعد جدل قانوني امتد أعواما.
والمجتمع الأيرلندي مجتمع محافظ ما زال للكاثوليكية والبروتستانتية تأثيرا قويا فيه. ولا تسمح أيرلندا الشمالية بالإجهاض إلا في حالة تعرض حياة الأم للخطر.
وتطالب لجنة أيرلندا الشمالية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة، منذ عام 2013 بتغيير القانون لأنه ينتهك حقوق المرأة المنصوص عليها في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وبعدما فشلت اللجنة في إقناع وزارة العدل في أيرلندا الشمالية ببدء تعديل القانون اتخذت تحركا قضائيا ضده في ديسمبر كانون الأول عام 2014 وظلت القضية منظورة أمام المحاكم منذ ذلك الحين.
وستنظر هيئة المحكمة العليا المكونة من سبعة قضاة في لندن مرافعات تؤيد التغييرات المقترحة أو تعارضها خلال جلسة تعقد على مدى ثلاثة أيام. وستصدر المحكمة حكمها في وقت لاحق.
وإلى جانب أطراف القضية ستستمع المحكمة أيضا لمنظمات تدعم تعديل القانون مثل هيومانيستس يو.كيه ومنظمة العفو الدولية ومجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة متخصصة في مواجهة التمييز ضد المرأة.
كما ستستمع المحكمة لمجموعات تعارض أي تعديل للقانون مثل جمعية حماية الأجنة وأساقفة كاثوليك.
واعترض برلمان أيرلندا الشمالية المنتخب على تعديل قوانين الإجهاض في تصويت أجري في فبراير شباط عام 2016.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)