كمبالا (رويترز) - قال متحدث باسم البرلمان يوم الثلاثاء إن النواب الأوغنديين حصل كل منهم على 29 مليون شلن أوغندي (ثمانية آلاف دولار) مقابل استشارات بشأن تشريع يمدد حكم الرئيس.
وسيلغي مشروع القانون قيدا دستوريا يتعلق بالعمر يحول دون ترشيح يوويري موسيفيني (73 عاما) نفسه في الانتخابات المقبلة. ويحكم موسيفيني البلاد منذ 31 عاما. وفي الوقت الحالي لا يمكن لموسيفيني ترشيح نفسه في انتخابات عام 2021 لأن الدستور يمنع من هم فوق 75 عاما من خوض الانتخابات.
ومن المرجح تمرير مشروع القانون عندما يجري التصويت عليه في وقت لاحق هذا العام إذ يتمتع الحزب الحاكم بالأغلبية.
وينظر إلى موسيفيني، وهو حليف قوي للغرب، كركيزة للاستقرار في منطقة البحيرات العظمى المضطربة بشكل كبير بعد عقود من الحكم الدكتاتوري العنيف في أوغندا. ويقول منتقدون إنه أصبح زعيما آخر من زعماء أفريقيا الأقوياء باستخدام أساليب فاسدة وقاسية للاحتفاظ بالسلطة مدى الحياة.
وقال كريس أوبوري المتحدث باسم البرلمان إن المقابل المادي الذي يُدفع لمرة واحدة أُرسل لحسابات النواب في البنك خلال الأسبوع الجاري.
وأضاف "هذا لمساعدتهم في التشاور مع دوائرهم الانتخابية بشأن مشروع القانون".
وأعضاء البرلمان في أوغندا من بين موظفي الدولة أصحاب أعلى الرواتب في البلاد وتصل مكافآتهم الشهرية لنحو 5900 دولار تتضمن نفقات السفريات المعتادة إلى دوائرهم الانتخابية للتشاور مع الناخبين.
وفي المقابل فإن موظفي الدولة أصحاب الأجور الضعيفة مثل المعلمين والشرطة والعاملين في قطاع الصحة كثيرا ما تتأخر رواتبهم وقد يستمر التأخير ثلاثة أشهر. وتفتقر المستشفيات الحكومية لأدوية مهمة.
ويتزايد الغضب العام بسبب الهدر والفساد واندلعت احتجاجات في مناطق مختلفة في أوغندا احتجاجا على مشروع القانون. وردت قوات الأمن بإطلاق الغازات المسيلة للدموع والذخيرة الحية لقمع المتظاهرين.
وتم القبض على العشرات وقُتل اثنان في الاحتجاجات.
وواجه مشروع القانون، الذي يقول منتقدون إنه يمهد الطريق أمام موسيفيني ليحكم مدى الحياة، مقاومة موسعة من بعض أنصار الحزب الحاكم والمعارضة ورجال الدين والحقوقيين.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)