من أندرو تورشيا
الرياض (رويترز) - أعلنت السعودية، التي تسعى إلى تحرير نفسها من الاعتماد على صادرات النفط، يوم الثلاثاء عن خطة قيمتها 500 مليار دولار لإقامة منطقة تجارية وصناعية تمتد إلى الأردن ومصر.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المنطقة المسماة "نيوم" التي ستقام على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع، التي ستعتمد على توليد الكهرباء بالكامل من الطاقة المتجددة، ستركز على صناعات مثل الطاقة والمياه والتكنولوجيا الحيوية والغذاء والتصنيع المتقدم والترفيه.
والإعلان هو الأبرز في افتتاح مؤتمر استثماري دولي يستمر ثلاثة أيام يجمع أكثر من 3500 شخص من 88 دولة.
وفي خطاب علني نادر، أشاد الأمير محمد بالمشروع كمثال لمستقبل التقنية الفائقة المبتكرة، الذي وعد به بلده.
وقال في جلسة بالمؤتمر، إن الشبان السعوديين وترويج الإسلام الوسطي هما أساس "حلمه" لتحديث بلده أكبر مصدر للنفط في العالم. وفي تعليق سياسي قصير قال إن بلاده "ستدمر الأفكار المتطرفة... اليوم وفورا".
والرهانات على التحديث السريع للبلاد مرتفعة.
وقال الأمير محمد "هذا سلاح ذو حدين إذا توجهوا (الشباب السعودي) بالطريق الصحيح بكل قوة سوف يخلقون بلد آخر مختلف تماما وإذا توجهوا التوجه الخاطئ سيكون دمار لهذا البلد".
وممسكا بهاتفين، أحدهما يعود لعشرات السنين وآخر هاتف ذكي، قال الأمير محمد إنهما يمثلان الفرق بين ما سيكون في نيوم كمنطقة ومدينة وأي منطقة أخرى مماثلة.
وقال "هذا المشروع ليس مكانا لأي مستثمر أو أي شركة تقليدية... هذا مكان للحالمين الذين يريدون خلق شيء جديد في هذا العالم".
والمؤتمر الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية الرئيسي في المملكة، ويحمل اسم مبادرة مستقبل الاستثمار هو مسعى لتقديم أكبر مصدر في العالم للنفط كوجهة استثمارية عالمية رائدة.
وعلى الرغم من تمتعه بالثراء، يواجه اقتصاد السعودية صعوبات للتغلب على انخفاض أسعار النفط. ودشن الأمير محمد سلسلة إصلاحات اقتصادية واجتماعية مثل السماح بقيادة المرأة للسيارات لتحديث المملكة.
ويأمل مسؤولون في أن يجمع برنامجا للخصخصة، بما في ذلك بيع خمسة بالمئة من أرامكو السعودية العملاقة للنفط، 300 مليار دولار.
وقالت السعودية للكهرباء المملوكة للدولة يوم الثلاثاء إن الحكومة تدرس بيع حصة كبيرة في الشركة إلى صندوق رؤية سوفت بنك أكبر صندوق في العالم للاستثمار المباشر.
في الوقت ذاته تقلص الرياض البيروقراطية وتزيل العوائق أمام الاستثمار. وقالت يوم الأحد إنها ستسمح للمستثمرين الأجانب الاستراتيجيين بتملك أكثر من عشرة بالمئة في الشركات السعودية المدرجة.
وقد تكون نيوم محورا رئيسيا.
وقال صندوق الاستثمارات العامة إن المنطقة التي ستقام بمحاذاة البحر الأحمر وخليج العقبة قرب خطوط التجارة البحرية المارة في قناة السويس ستعمل كمدخل إلى جسر الملك سلمان المزمع، الذي سيربط بين مصر السعودية.
وتلامس الحدود السعودية مع الأردن الطرف الشمالي لخليج العقبة، قرب مدينة إيلات الإسرائيلية. كما تقع قبالة مصر على الجانب الآخر من مضيق تيران.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن صندوق الاستثمارات قوله إن "من الأساسات التي يقوم عليها مشروع نيوم إطلالته على ساحل البحر الأحمر، الذي يعد الشريان الاقتصادي الأبرز... بالإضافة إلى أن الموقع يعد محورا يربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا" .
ولم يصدر تعقيب على الخطة حتى الآن من الأردن ومصر وكلاهما حليف مقرب للسعودية. وتقول الرياض إنها تجرى اتصالات بالفعل مع مستثمرين محتملين وإنها ستستكمل المرحلة الأولى من المشروع بحلول 2025.
وعين الأمير محمد، كلاوس كلاينفيلد وهو رئيس تنفيذي سابق لسيمنس وألكوا، لإدارة مشروع نيوم.
*موارد ضخمة
ستحتاج السعودية إلى موارد مالية وفنية ضخمة لإقامة نيوم على النطاق الذي تطمح إليه. وتشير خبرات سابقة إلى أن هذا قد يكون صعبا.
وتسببت البيروقراطية في تباطؤ الكثير من خطط التطوير السعودية، ويتوخى مستثمرو القطاع الخاص الحذر بشأن الدخول في مشاريع حكومية لأسباب من بينها عدم وضوح البيئة التشريعية.
لكن المشروع يبرز طموح الأمير محمد لإنقاذ الاقتصاد من الضرر الشديد الذي تسبب به انخفاض أسعار النفط. وقال صندوق الاستثمارات العامة إن نيوم ستحد من تسرب الأموال إلى خارج المملكة عبر توسيع خيارات الاستثمار المحلي المحدودة.
وبيع الحكومة المزمع لحصة خمسة بالمئة في أرامكو السعودية العملاقة للنفط، والذي قد يجمع عشرات المليارات من الدولارات، هو أحد المصادر الرئيسية لتمويل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في المستقبل. ويدير الصندوق حاليا أصولا قيمتها حوالي 230 مليار دولار.
وأبلغ ياسر الرميان مدير صندوق الاستثمارات العامة المؤتمر أن المملكة تتجه صوب تنفيذ الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو في 2018 لكنه لم يذكر في أي أسواق للأسهم سيجري إدراج الشركة.
وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو للصحفيين إنه بالإضافة إلى الرياض، جرت دراسة أسواق مثل نيويورك وطوكيو وهونج كونج من أجل إدراج خارجي محتمل وإن القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)