أمريكا تدرس وصف أزمة الروهينجا في ميانمار بأنها "تطهير عرقي"

من باتريشيا زينجرلي ومات سبيتالنيك

واشنطن (رويترز) - قال مسؤولون أمريكيون يوم الثلاثاء إن وزارة الخارجية تدرس أن تعلن رسميا الحملة ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار تطهيرا عرقيا فيما دعا مشرعون لفرض عقوبات على جيش البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

وزاد الضغط من أجل موقف أمريكي أقوى من أزمة الروهينجا قبل أول زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لآسيا الشهر المقبل حيث سيحضر قمة لدول جنوب شرق آسيا وبينها ميانمار في مانيلا.

وقالت المصادر في الحكومة الأمريكية إن مسؤولين أمريكيين يعدون توصية لوزير الخارجية ريكس تيلرسون ستصف الحملة التي يقودها الجيش ضد الروهينجا بأنها تطهير عرقي الأمر الذي قد يؤدي لفرض عقوبات جديدة.

ووفقا للمسؤولين الذين تحدثوا بشرط عدم نشر أسمائهم فإن المقترح، وهو جزء من مراجعة شاملة للسياسة بشأن ميانمار، قد يرسل إلى تيلرسون خلال أيام وسيكون عليه عندها أن يتخذ قرارا بشأن إن كان سيعتمد التوصية.

وفر أكثر من 600 ألف من المسلمين الروهينجا من ولاية راخين في ميانمار، معظمهم إلى بنجلادش، منذ ردت قوات الأمن على هجمات نفذها مسلحون يوم 25 أغسطس آب بإطلاق حملة أدانتها الأمم المتحدة بوصفها تطهيرا عرقيا.

ورفض ثلاثة مسؤولين أمريكيين كانوا يدلون بإفاداتهم خلال جلسة لمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء القول إن معاملة الروهينجا تمثل تطهيرا عرقيا لكنهم ذكروا إجراءات جديدة تتضمن عقوبات مستهدفة تدرسها واشنطن.

لكن هذه التحركات لا تصل إلى حد استخدام الأدوات القوية المتاحة لواشنطن مثل إعادة فرض عقوبات اقتصادية أوسع نطاقا تم تعليقها في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وقال مارك ستوريلا نائب مساعد وزير الخارجية عندما سئل إن كان الوضع في ميانمار يمثل تطهيرا عرقيا "أنا لست في موقف... يسمح بتصنيفه (الوضع) اليوم لكن بالنسبة لي يشبه هذا كثيرا بعض أسوأ الأعمال الوحشية التي شهدتها خلال فترة عمل طويلة".

وقال السناتور بن كاردين العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إنه يعتبر المعاملة التي يلقاها الروهينجا إبادة جماعية.

وتصر ميانمار على أن تحركاتها ضرورية لمكافحة "الإرهابيين".

ومن غير المتوقع أن تشمل التوصية لتيلرسون، والتي كانت وكالة أسوشيتد برس أول من أورد أنباء عنها، تأكيدا بشأن إن كانت جرائم ضد الإنسانية ارتكبت لأن هذا سيتطلب مزيدا من المناقشات القانونية.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعقيب.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)