باريس (رويترز) - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء إنه ليس من شأنه "إلقاء محاضرات" على مصر بشأن الحريات المدنية ولكنه أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يزور فرنسا حاليا أن من مصلحة بلاده تعزيز حقوق الإنسان.
وينفي السيسي اتهامات جماعات حقوق الإنسان بالسماح لقوات الأمن باستخدام التعذيب وقال خلال مؤتمر صحفي بباريس "لا نقوم بممارسات للتعذيب وأرجو أننا نتحسب جدا من كل المعلومات اللي بتنشر بواسطة منظمات حقوقية".
ومع شعور فرنسا ومصر بقلق من الفراغ السياسي في ليبيا والتهديد الذي تشكله الجماعات المتشددة في مصر عززت الدولتان علاقاتهما الاقتصادية والعسكرية مع وصول السيسي للسلطة.
لكن منظمات حقوقية اتهمت فرنسا في ظل رئاسة ماكرون بالتغاضي عما تصفه بتزايد انتهاك حكومة السيسي للحريات مع اقتراب انتخابات الرئاسة في 2018.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي في باريس بعد محادثات بينهما "أؤمن بسيادة الدول ولذلك فمثلما لا أقبل أن يلقي أحد علي محاضرات بشأن كيفية إدارة بلادي فإنني لا ألقي على الآخرين محاضرات.
"أقتنع تماما بأن من مصلحة الرئيس السيسي أن تراعي الدولة المصرية الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها في السياق الذي يراه هو".
وقالت مصادر قريبة من ماكرون إن الرئيس الفرنسي أثار خلال اجتماعه مع السيسي الذي استمر 50 دقيقة مسألة عشرات الحالات من الانتهاكات المزعومة للحريات ولاسيما ما يتعلق منها بالصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان المصريين.
وقال السيسي في رد على أسئلة للصحفيين إنه مسؤول عن 100 مليون مصري يعيشون في أوقات مضطربة وإلى جانب أشخاص يعتنقون "فكرا متطرفا لا يقبل أن يتعايش مع الآخرين بسلام".
وأضاف "عايز أقول الموضوع بالنسبة لنا كحقوق إنسان إحنا مش بنهرب من الإجابة عنه بس أرجو أن نفهمه في سياقه الحقيقي لدولة في ظروف مصر نحن لسنا في أوروبا بتقدمها الفكري والحضاري والإنساني نحن في منطقة أخرى".
ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير في سبتمبر أيلول بالاستخدام "الواسع النطاق والمنهجي" للتعذيب من قبل قوات الأمن المصرية. وانتقدت الأمم المتحدة في 13 أكتوبر تشرين الأول حملة على المثليين في مصر.وانتقدت أيضا "التساهل"الفرنسي تجاه القمع في مصر.
وتتهم جماعات حقوقية فرنسا بالتخلي عن المبادئ من أجل مصالح اقتصادية وأمنية.
وتنتقد الجماعات بشكل خاص وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الذي أقام عندما كان وزيرا للدفاع علاقة شخصية مع السيسي.
ويرفض المسؤولون الفرنسيون هذا الانتقاد ويقولون إن الإدارة الجديدة تنتهج سياسة عدم توجيه انتقادات علنية للدول بشأن حقوق الإنسان حتى تكون هذه الانتقادات أكثر فعالية عندما يتم توجيهها سرا والعمل على أساس كل حالة على حدة.
وقررت الولايات المتحدة في أغسطس آب تجميد دفع 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر ردا على عدم إحراز تقدم فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.
وأبرمت فرنسا في ظل الحكومة السابقة عدة اتفاقيات عسكرية كبيرة مع مصر من بينها بيع 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال وفرقاطة متعددة المهام وسفينتين حربيتين من طراز ميسترال في عقود بلغت قيمتها نحو ستة مليارات يورو.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير في وقت سابق يوم الثلاثاء إن فرنسا ستناقش مع السيسي احتمال بيع طائرات رافال أخرى لمصر.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)