من كاتي بول
الرياض (رويترز) - قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي الرئيسي بالمملكة، يوم الأربعاء إنه يهدف لزيادة الأصول التي يديرها إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) بحلول عام 2020 في إطار جهود المملكة لتعزيز نمو القطاع الخاص وتقليص اعتمادها على صادرات النفط.
جاء هدف زيادة الأصول المدارة الذي كشف عنه الصندوق يوم الأربعاء في ثاني أيام مؤتمر دولي منعقد في الرياض، وصاحبه نشر أول برنامج أعمال شامل لصندوق الاستثمارات العامة يوضح أهداف الاستثمارات والعوائد للفترة من 2018 إلى 2020.
ويدير الصندوق حاليا أصولا بقيمة نحو 230 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتلقى الصندوق عائدات من البيع المزمع لحصة نسبتها خمسة بالمئة في شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية.
ويخطط الصندوق السيادي لتوفير 20 ألف وظيفة محلية مباشرة و256 ألف وظيفة في قطاع التشييد بحلول 2020. وقال الصندوق في بيان اليوم خلال مؤتمر استثماري كبير نظمه في الرياض إن ذلك سيزيد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 4.4 بالمئة إلى 6.3 بالمئة.
وستكون الاستثمارات في قطاعات مثل العقارات والبنية التحتية إلى جانب مجالات جديدة للنشاط في الاقتصاد السعودي من خلال تأسيس شركات مثل الشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.
ومن بين كبرى المهام المنوط بها صندوق الاستثمارات السعودي خطة بقيمة 500 مليار دولار لبناء منطقة تجارية وصناعية تمتد إلى الأردن ومصر، والتي جرى الإعلان عنها في بداية المؤتمر يوم الثلاثاء.
وذكر صندوق الاستثمارات يوم الأربعاء أنه تبنى هدفا جديدا يتمثل في زيادة إجمالي العائد على حقوق المساهمين إلى 4-5 بالمئة في الفترة الممتدة حتى 2020 من 3 بالمئة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، صاحب رؤية 2030، في بيان إن برنامج صندوق الاسثتمارات العامة يمثل ركيزة أساسية في ظل العمل على تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي.
ويقول البرنامج إن صندوق الاستثمارات العامة سيعمل على هيكلة استثماراته في ست مجالات، وهي الاستثمار في الشركات السعودية وتطوير القطاعات والاستثمار في العقارات وتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى والاستثمارات العالمية الاستراتيجية إلى جانب مجموعة متنوعة من فئات الأصول العالمية.
وأضاف أن متوسط العائد السنوي من هذه المجالات في المدى الطويل سيتراوح بين 6.5 بالمئة و9 بالمئة.
وفي خارج السعودية، قال الصندوق إن استثماراته ستكون في عدد من الأصول مثل أدوات الدخل الثابت والأسهم والاستثمار المباشر وأدوات الدين والعقارات والبنية التحتية والاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.
وقال رئيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان إن الصندوق منفتح على ضخ استثمارات كبيرة في شركات مثل أوبر لخدمات نقل الركاب.
وأوضح البرنامج أيضا أربعة مصادر رئيسية للتمويل، من بينها الأموال التي تضخها الدولة في الصندوق والأصول المملوكة للحكومة التي تحول ملكيتها إلى الصندوق والقروض وأدوات الدين إلى جانب العوائد المستبقاة من الاستثمارات.
(الدولار = 3.7498 ريال سعودي)
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)