من جورج اوبولوتسا وكاثرين هوريلد
نيروبي (رويترز) - تفاقمت الأزمة السياسية في كينيا يوم الأربعاء بعد أن تسبب تغيب القضاة عن جلسة للمحكمة العليا في عرقلة النظر في التماس بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس، وأعلن حاكم منطقة معارضة تمردا ضد الدولة.
وبعد دقائق من إعلان رئيس المحكمة العليا ديفيد ماجارا تغيب خمسة قضاة مما يعني عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة، خرج المئات من أنصار زعيم المعارضة رايلا أودينجا إلى شوارع مدينة كيسمايو، معقله الرئيسي.
واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وكان أودينجا قد دعا أنصاره لمقاطعة انتخابات الخميس قائلا إن عدم إجراء لجنة الانتخابات إصلاحات يعني أن التصويت لن يكون حرا ولا نزيها.
وقال حاكم كيسمايو أنيانج نيونجو، وهو من أقوى مناصري أودينجا، للصحفيين "إذا أسقطت الحكومة سيادة الشعب... فمن حق الشعب التمرد على هذه الحكومة".
ومن شأن مثل هذه التصريحات أن تذكي المخاوف من حدوث مواجهة كبرى مع قوات الأمن التي يلقى عليها باللوم فعلا في قتل نحو 50 شخصا في كيسمايو ونيروبي بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أغسطس آب وتم إلغاؤها.
ويعيد عدم الاستقرار في كينيا إلى الأذهان ذكريات عنف عرقي واسع النطاق أعقب انتخابات متنازع على نتائجها عام 2007 وأدى لسقوط 1200 قتيل.
وعبر الرئيس أوهورو كينياتا، الذي فاز في انتخابات أغسطس آب بتأييد 1.4 مليون صوت، عن رغبته في إجراء التصويت. ومع عدم اكتمال النصاب القانوني لقضاة المحكمة العليا، الجهة الوحيدة القادرة على تأجيل الانتخابات، يبدو أنه سيحقق مراده.
وقال ماجارا في إعلانه الذي أذاعه التلفزيون على الهواء مباشرة إن أحد القضاة أصيب بوعكة وإن آخر خارج البلاد وإن ثالثا لم يستطع الحضور بعد إطلاق النار على حارسه الشخصي ليلة الأربعاء. ولم يتضح سبب تغيب القاضيين الآخرين.
وقال بول مويتي المحامي بلجنة الانتخابات إن بيان ماجارا يعني أن الانتخابات ستجرى كما هو مقرر.
وأضاف لقناة (سيتيزن تي.في) "يعني هذا أن الانتخابات ستجرى غدا. لم يصدر أمر بمنعها".
وفي حكم آخر ذي صلة قال جورج أودونجا القاضي بالمحكمة العليا إنه تم تعيين بعض مسؤولي الانتخابات المحليين بطريقة مخالفة للقانون لكن أي انسحاب في اللحظات الأخيرة سيزيد الأمر سوءا.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)