من ماهر شميطلي وهشام حاج علي
بغداد/القاهرة (رويترز) - عرضت حكومة إقليم كردستان العراق يوم الأربعاء تجميد نتائج الاستفتاء على استقلال الإقليم في تعزيز للجهود الرامية لحل الأزمة مع بغداد عبر الحوار.
لكن متحدثا عسكريا عراقيا أشار إلى أن الهجوم سيستمر لاستعادة أراض خاضعة للأكراد. وكانت القوات العراقية قد شنت الهجوم بعد أن أيد الأكراد الاستقلال تأييدا ساحقا في الاستفتاء الذي أجري في سبتمبر أيلول.
وغيرت الحكومة العراقية ميزان القوى في شمال البلاد منذ أن شنت حملتها الأسبوع الماضي على الأكراد الذين يحكمون منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تضم ثلاث محافظات في شمال البلاد.
وقالت حكومة كردستان في بيان "القتال بين الطرفين لا يفرض انتصار أي طرف بل يقود البلد إلى دمار شامل وفي جميع جوانب الحياة".
وأضاف البيان "لذا ومن موقع المسؤولية تجاه شعب كردستان والعراق نعرض ما يلي على الحكومة والرأي العام العراقي والعالمي:
1- وقف إطلاق النار فورا ووقف جميع العمليات العسكرية في إقليم كردستان.
2- تجميد نتائج عملية الاستفتاء التي أجريت في كردستان العراق.
3- البدء بحوار مفتوح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي".
وأعلنت بغداد أن استفتاء الاستقلال غير قانوني وردت باستعادة السيطرة على مدينة كركوك وما حولها من مناطق منتجة للنفط ومناطق أخرى انتزع الأكراد السيطرة عليها من تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي يوحي باستمرار الحملة قال متحدث باسم الجيش العراقي "العمل العسكري ليس له علاقة بالسياسة".
كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد قال إن حكومة إقليم كردستان يجب أن تلغي نتيجة التصويت كشرط لإجراء محادثات. وطالبه عدد من أعضاء البرلمان الشيعة يوم الأربعاء بالتمسك بموقفه وعدم قبول مجرد تجميد الاستفتاء.
ولم يقدم العبادي ردا بعد على المقترحات التي طرحها الأكراد يوم الأربعاء. وبدأ رئيس الوزراء زيارة رسمية يوم الأربعاء لتركيا وإيران ستبرز فيها مسألة العلاقات مع الأكراد.
والآن بعدما تخلى الأكراد سريعا عن معظم الأراضي التي يسيطرون عليها خارج الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي ظهرت علامات على تراجع الضغوط. وأعلنت إيران يوم الأربعاء إعادة فتح أحد المعابر الحدودية مع كردستان العراق بعد أن أغلقته الأسبوع الماضي تأييدا للحكومة العراقية.
وفي أنقرة قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن تركيا مستعدة لتقديم كل الدعم لبغداد مع سعيها لإعادة فتح خط أنابيب لنقل النفط الخام من حقول كركوك إلى تركيا كان العراق قد أوقف نقل النفط من خلاله في 2014.
وفي بيان لوسائل الإعلام بعد اجتماع مع العبادي قال إردوغان إنهما ناقشا الخطوات السياسية والعسكرية والاقتصادية الممكن اتخاذها بعد ما وصفه بالاستفتاء "غير المشروع" الذي أجراه الأكراد في الشهر الماضي.
* أهمية استراتيجية
أمر العبادي جيشه باستعادة جميع الأراضي المتنازع عليها وطالب أيضا بسيطرة الحكومة المركزية على معابر العراق الحدودية مع تركيا، وجميعها يقع داخل إقليم كردستان.
وقال مسؤولون أكراد إن قوات الأمن الكردية المعروفة باسم البشمركة صدت هجوما لقوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران والموالية لحكومة بغداد في منطقة ربيعة على مسافة 40 كيلومترا جنوبي فيش خابور على الحدود مع سوريا وتركيا.
ولفيش خابور أهمية استراتيجية لأي مسعى لاستقلال الأكراد لأن النفط القادم من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ومن تلك التي يسيطر عليها الأكراد في شمال العراق يمر عبر خط أنابيب يبدأ من هناك وينتهي في تركيا، وهو المسلك الرئيسي لخروج الصادرات الدولية من المنطقة.
ودار القتال حتى الآن خارج منطقة الحكم الذاتي الكردية، غير أن فيش خابور تقع داخلها.
ويسبب القتال بين الحكومة المركزية والأكراد وضعا شديد الحساسية بالنسبة للولايات المتحدة لأنها حليف وثيق للطرفين وتوفر تسليحا وتدريبا لكل من الأكراد وقوات الجيش العراقي في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت سفارة واشنطن في بغداد على تويتر إن السفير الأمريكي دوجلاس سيليمان "عمل مع قوات الأمن العراقية والبشمركة الكردية لإنهاء اشتباكات تعرض للخطر تجمعا مسيحيا ومدنيين آخرين".
وحققت الحكومة العراقية تقدما خلال الأسبوع الأخير بعد معارك صغيرة نسبيا إذ انسحب أغلب الأكراد دون قتال.
لكن ذلك تسبب في نزوح كبير للأكراد من طوزخورماتو وهي مدينة مختلطة عرقيا جنوبي كركوك حيث قالت منظمات إنسانية إن التوتر الطائفي تصاعد بعدما سيطرت عليها القوات العراقية.
وقال مسؤولون من منظمتين دوليتين للإغاثة الإنسانية لرويترز إن معظم النازحين، الذين قدر عددهم بنحو 30 ألفا، بحاجة عاجلة للمساعدة ويقيمون في ملاجئ مفتوحة.
وتعهد العبادي في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال بنزع سلاح الفصائل الشيعية المسلحة التي ترفض الخضوع لسيطرته بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال الجيش العراقي يوم الأربعاء إن قواته بصدد شن هجوم لاستعادة آخر رقعة من الأراضي العراقية لا تزال تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على الحدود مع سوريا.
ويسيطر مقاتلو التنظيم أيضا على أجزاء من الجانب السوري من الحدود، لكن المنطقة الواقعة تحت أيديهم آخذة في التقلص مع تراجعهم أمام قوتين مهاجمتين إحداهما قوات سوريا الديمقراطية التي تمثل وحدات حماية الشعب الكردية قوامها الأساسي وتدعمها الولايات المتحدة، وقوات الحكومة السورية المتحالفة مع فصائل شيعية أجنبية وتدعمها إيران وروسيا.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)