من ستيفاني نيبيهاي
جنيف (رويترز) - أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الخميس أنها تمكنت من الوصول إلى أكثر من 1300 زوجة أجنبية وطفل لمن يشتبه أنهم مقاتلون في تنظيم الدولة الإسلامية بعد مخاوف أثيرت بشأن سلامة هذه الأسر التي تحتجزها القوات العراقية بالقرب من الموصل.
ودعت اللجنة كل أطراف الحرب في العراق وسوريا لمعاملة المحتجزين وفقا للقانون الدولي الذي يحظر التعذيب أو الإعدام ويحفظ لهم حقهم في محاكمة عادلة.
ووفقا لبيانات أولية من الجيش العراقي تنحدر أكثر من 300 من هذه العائلات الأجنبية المحتجزة من تركيا فيما جاء كثيرون آخرون من جمهوريات سوفيتية سابقة مثل طاجيكستان وأذربيجان وروسيا.
وقال باتريك هاميلتون نائب مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إفادة صحفية "نحن حاليا نزور ونقدم مساعدات إنسانية لنحو 1300 امرأة وطفل من عشرات الجنسيات محتجزين في العراق بالقرب من الموصل".
وقالت وكالات إغاثة أجنبية في العراق الشهر الماضي إنها قلقة للغاية بشأن مصير الأسر. وهؤلاء النساء والأطفال محتجزون منذ 30 أغسطس آب عقب سيطرة القوات العراقية على مدينة تلعفر.
وهذه أكبر مجموعة تحتجزها القوات العراقية من الأجانب المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية منذ بدأت دفع مسلحي التنظيم إلى الخروج من الموصل ومناطق أخرى في شمال العراق العام الماضي.
وأدانت اللجنة بعض الجهات المسؤولة والفصائل في الحرب الدائرة في العراق وسوريا على الدولة الإسلامية والتي تعهدت "بإبادة" العدو، لكنها رفضت الإفصاح عن أسماء هذه الجهات والفصائل.
وحذر هاميلتون من أن تجريد العدو من الصفة الانسانية قد يؤدي لتعذيب أو إعدام بالمخالفة للقوانين.
وأضاف "الحديث عن الإبادة أو الاجتثاث يسهم في إطالة أمد المشكلة بدلا من حلها" وأن القانون الإنساني الدولي يحمي المدنيين والمقاتلين السابقين.
وتابع قائلا إن لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر "مستوى جيد من الحوار" مع السلطات العراقية وإن اللجنة زارت منشآت احتجاز في العراق تضم 44 ألف شخص حتى الآن هذا العام.
وقاتل آلاف الأجانب في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا بينهم عدد غير معروف من المحتجزين. وقال هاميلتون إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تجري بالفعل محادثات بشأن ترحيل محتمل للمقاتلين الأجانب لبلدانهم.
وأضاف "نحن مستعدون للقيام بدور وسيط محايد لمساعدة تلك الدول على تنفيذ ذلك، عودة مواطنيهم... بالتأكيد تحدثنا مع عدد من الدول والسلطات العراقية فيما يتعلق بهذا في الأسابيع الأخيرة".
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)