تعرف على الاهداف الاساسية لصندوق الاستثمارات السعودي

أجرى الصندوق مراجعة للأصول التي تقع تحت إدارته، وطور لهذا الغرض ست محافظ استثمارية، تتألف من أربع محافظ محلية ومحفظتين عالميتين.

وقد أطلق الصندوق برنامجه للفترة (2018 - 2020)، الذي يمثل خارطة طريق للأعوام الثلاث المقبلة، ويرتبط بالعمل على تحقيق بأربعة أهداف رئيسية أسندت له كجزء من أهداف "رؤية المملكة 2030":

1- تعظيم أصول الصندوق لجعله من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث قفزت أصوله من 570 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2015، إلى 840 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري، إثر تغيير توجهاته نحو تطوير نوعية استثماراته والاستفادة من الأصول الحكومية غير المستغلة أو تلك التي لا تتم الاستفادة منها على الوجه الأمثل.

كما أن مبادرات برنامج الصندوق تعمل على رفع قيمة أصوله لتصل إلى 1.5 تريليون ريال بحلول عام 2020، ولأن يبلغ إجمالي العائد للمساهمين ما بين 4% و 5%.

2- إطلاق قطاعات جديدة وتنميتها منها التصنيع، والترفيه، وإعادة التدوير، وذلك من خلال تأسيس شركات جديدة وتطوير المشاريع الكبرى، باعتبار برنامج الصندوق المحرك الأساسي لعملية التحول الاقتصادي في المملكة.

ويهدف البرنامج إلى أن تشكل أصول الصندوق في القطاعات الجديدة 20% من إجمالي الأصول التي يديرها في عام 2020، وأن تصل مساهمة هذه الأصول في الناتج المحلي إلى 30 مليار ريال.

3- بناء شراكات اقتصادية استراتيجية كما حصل مع "سوفت بنك" وصندوق الاستثمار الروسي، وذلك بتنمية أصوله في الأسواق العالمية، ودوره على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يُمكّنه من أن يصبح الشريك المفضل عالمياً، والأكثر تأثيراً. ومن خلال هذه الشراكات سيُسهم البرنامج في جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية. ويتم العمل على أن تشكل استثمارات الصندوق الخارجية 25% من الأصول التي يديرها، بحلول عام 2020.

4- توطين التقنيات الجديدة والمعرفة المتطورة وترسيخ الملكية الفكرية في المملكة. وذلك من خلال القطاعات الجديدة والشراكات الاستراتيجية، وتحفيز البحث والتطوير، عبر الشركات السعودية التي يساهم فيها الصندوق.

ويهدف البرنامج إلى توليد 11 ألف وظيفة محلية تتطلب كفاءات عالية. كما أنه يعتزم ضخ 210 مليارات ريال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في هذه المجالات محلياً وعالمياً.