من زكية عبدالنبي
الرباط (رويترز) - قالت الحكومة المغربية يوم الخميس إن مشروع قانون المالية لعام 2018 يعطي الأولوية لتشغيل الشباب وتحفيز الاستثمار الخاص من خلال منح امتيازات ومساعدات مالية خصوصا في القطاع السياحي.
وقال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد في ندوة صحفية إن القطاع السياحي سيشهد "إعفاء المستثمرين من واجبات تسجيل الأراضي المقتناة بغرض تشييد مؤسسات فندقية وذلك وفق شروط محددة بالإضافة إلى منح مؤسسات التنشيط السياحي نفس الإمتيازات الضريبية للمنشآت الفندقية".
وأضاف بوسعيد أن مشروع القانون يعطي أيضا "الأولوية لتشغيل الشباب بما يناهز 100 ألف منصب شغل".
ويتوقع المشروع نموا اقتصاديا في حدود 3.2 بالمئة مقارنة مع 4.8 بالمئة هذا العام، وعجزا قدره 3 بالمئة.
وتبلغ الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية 130 مليار درهم(نحو 13 مليار دولار).
وقال بوسعيد إن مشروع قانون مالية 2018 يأتي في ظروف "تميزت بموسم فلاحي جيد ومحصول حبوب وصل إلى 9.6 مليون طن من 3.5 مليون طن في 2016 والذي اعتبر أسوأ محصول في 30 عاما بسبب الجفاف".
وأضاف أن هناك تحسنا ملموسا في قطاع الفوسفات والطاقة والسياحة والصناعة و"انخفاض معدل التضخم من 1.6 بالمئة كمتوسط في العام 2016 إلى 0.6 بالمئة حتى نهاية سبتمبر 2017".
وانفتح المغرب على أسواق جديدة، خصوصا في أفريقيا، كما حسن من انتاج الطاقة بانشاء محطتين كبيرتين لانتاج الطاقة الشمسية في ورزازات في جنوب البلاد.
وانتقد محللون مشروع قانون مالية 2018 قائلين إنه "لا يحمل الجديد وإن شعار الأولوية الاجتماعية ما فتأ ترفعه الحكومات السابقة منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي".
وقال المحلل الاقتصادي أحمد الشيكر لرويترز إنه فيما يتعلق بالاقتصاد "لن يكون هناك تغيير مهم.. سنبقى دائما مرتبطين بالفلاحة على مستوى النمو".
(تغطية صحفية للنشرة العربية زكية عبدالنبي من المغرب - تحرير وجدي الالفي- هاتف 00212537726518)