رئيس قطالونيا المقال يدعو إلى "معارضة ديمقراطية" لتولي مدريد حكم الإقليم

من جيسس أجوادو وسونيا دوسيت

مدريد/برشلونة (رويترز) - دعا رئيس قطالونيا المقال كارلس بودجمون يوم السبت إلى "معارضة ديمقراطية" وسلمية لحكم مدريد المباشر للإقليم بعد إعلان استقلاله من جانب واحد عن إسبانيا.

واتهم بودجمون مدريد "بالتعدي المتعمد" على إرادة القطالونيين. وأقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي حكومة إقليم قطالونيا يوم الجمعة.

وأقال راخوي بودجمون وتولى إدارة الإقليم الذي كان يتمتع بحكم ذاتي ودعا لإجراء انتخابات جديدة بعد أن أعلن البرلمان استقلالا من جانب واحد للإقليم عن إسبانيا يوم الجمعة.

وقد يتسبب الموقف الجريء الذي يتبناه بودجمون في تصعيد خطير محتمل في أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا في أربعة عقود منذ عودتها إلى الديمقراطية.

وقال بودجمون في بيان مقتضب في مدينة جيرونا "من الواضح تماما أن أفضل دفاع عن المكاسب التي تحققت حتى الآن هي المعارضة الديمقراطية للمادة 155" في إشارة إلى البند الذي أدى للحكم المباشر للإقليم.

لكنه كان غامضا بشأن الخطوات المحددة التي يمكن لمؤيدي الانفصال اتخاذها فيما تتحرك السلطات الوطنية بالفعل إلى برشلونة ومناطق أخرى من قطالونيا لتنفيذ الحكم المباشر من الحكومة المركزية.

وقال إنيجو مينديس دي فيجو المتحدث باسم الحكومة الإسبانية في مقابلة مع تلفزيون رويترز "إذا كانت لدى بودجمون الرغبة في الاستمرار في المجال السياسي... وهذا حقه... أعتقد أنه يجب أن يستعد للانتخابات المقبلة".

وأضاف "أنا متأكد تماما من أنه إذا شارك بودجمون في هذه الانتخابات فبإمكانه ممارسة هذه المعارضة الديمقراطية".

وقال المتحدث إن بودجمون إذا رفض ترك منصبه فإن الحكومة سترد على ذلك "بتعقل وحصافة".

ورفضت دول أوروبية والولايات المتحدة والمكسيك إعلان قطالونيا الاستقلال وعبروا عن دعمهم لوحدة إسبانيا.

ووقع بودجمون على البيان بصفته رئيسا لقطالونيا في إشارة إلى عدم قبوله لقرار إقالته من المنصب.

وقال "نواصل التمسك بالنهج الوحيد الذي يمكن أن يجعلنا منتصرين. بلا عنف وبلا إهانة... وأيضا باحترام للاحتجاجات التي يعبر عنها القطالونيون الذين لا يتفقون مع ما قررته الأغلبية البرلمانية".

وقال مينديس دي فيجو إن الانتخابات ستمنح القطالونيين القول الفصل بشأن الأمر.

ولدى سؤاله عما سيحدث إذا واجه بودجمون ملاحقة قضائية قال مينديس دي فيجو إن السلطتين القضائية والسياسية منفصلتين في إسبانيا. وأضاف "ليس هناك أحد فوق القانون" دون الخوض في تفاصيل.

وأمرت شرطة إقليم قطالونيا أفرادها بالبقاء على الحياد في خطوة نحو تجنب صراع محتمل بعد شكوك بشأن كيفية ردهم إذا ما طلب منهم تنفيذ إقالة بودجمون وحكومته.

وقالت وزارة الداخلية إن المباني الحكومية ومقرات الأحزاب السياسية والموانئ والمطارات والمحاكم وبنك إسبانيا تتم حراستها مشيرة إلى أن وحدات من الشرطة الإقليمية قد تستبدل إذا اقتضت الضرورة.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)