من طارق عمارة
تونس (رويترز) - أظهرت وثيقة رسمية حصلت عليها رويترز يوم الثلاثاء أن البنك المركزي التونسي أمر البنوك المحلية بوقف إقراض التجار لتمويل واردات حوالي 220 منتجا استهلاكيا، في خطوة جديدة لتشديد القيود على واردات الاستهلاك سعيا لخفض العجز التجاري القياسي بعد قرار سابق برفع الرسوم الجمركية على عدة مواد استهلاكية.
وتفاقم العجز التجاري التونسي في الأشهر التسعة الأولى من العام ليصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 11.460 مليار دينار.
تأمل الحكومة التونسية من خلال القرار الجديد في حماية احتياطي العملة الأجنبية الذي تراجع بشكل حاد بسبب الهبوط الكبير للعملة المحلية الدينار مقارنة باليورو والدولار.
وجرى يوم الاثنين تداول اليورو عند 2.92 دينار والدولار عند 2.49 دينار.
وفي وثيقة أرسلها البنك المركزي للبنوك المحلية وحصلت رويترز على نسخة منها دعا البنك إلى وقف إقراض التجار لاستيراد المواد الاستهلاكية غير الضرورية إلا إذا وفر التجار أنفسهم الاعتمادات.
تذكر الوثيقة حوالي 220 منتجا تعتبرها وزارة التجارة والبنك المركزي غير ضرورية من بينها عدد من المواد الغذائية مثل أنواع من الأسماك والأجبان والفواكه إضافة إلى عطور وخمور وبعض الأجهزة الكهربائية مثل آلات التكييف.
يأتي هذا بعد أيام من إعلان الحكومة نيتها رفع الرسوم الجمركية على بعض المواد الاستهلاكية.
كان رضا السعيدي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء قال لرويترز هذا الشهر إن "الحكومة ستفرض رسوما جمركية على عدة مواد تستورد من الخارج من بينها بعض المنتجات الزراعية وبعض الكماليات مثل العطور وغيرها سعيا لخفض العجز التجاري الذي بلغ مسستويات قياسية".
(تغطية صحفية طارق عمارة في تونس - تحرير أحمد إلهامي)