ستراسبورج/باريس (رويترز) - دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قانون أمني جديد يوم الثلاثاء وقال إن الإسلاميين المتشددين ما زالوا يمثلون خطرا شديدا على فرنسا مع انتهاء حالة طوارئ استمرت عامين في البلاد.
ويقول منتقدون إن قانون مكافحة الإرهاب الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء يقوض الحريات المدنية. وسيحل القانون محل حالة الطوارئ التي فرضتها فرنسا في نوفمبر تشرين الثاني 2015 بعدما قتل متشددون 130 شخصا في هجمات منسقة في أنحاء متفرقة من باريس.
ويمنح القانون الشرطة سلطات أوسع لتفتيش الممتلكات والتنصت الإلكتروني وإغلاق المساجد التي يشتبه بأنها تبث الكراهية وذلك بالمقارنة مع سلطاتها بموجب حالة الطوارئ.
وقال ماكرون في تصريحات للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج بشرق فرنسا إن "الإرهاب الجهادي" ما زال يمثل أكبر تهديد أمني لفرنسا.
وأضاف ماكرون الذي تولى السلطة في مايو أيار "يستهدف الإرهاب المجتمع والقيم الأوروبية مثلما يستهدف الحكومة والدولة. نتعرض للهجوم بسبب ما ندافع عنه".
وقتل أكثر من 240 شخصا في فرنسا في هجمات استلهمت فكر الإسلاميين المتشددين خلال قرابة ثلاث سنوات. وقتل عشرات آخرون في هجمات مماثلة بأنحاء أخرى من أوروبا خاصة بريطانيا وبلجيكا.
وتقول الحكومة إن حالة الطوارئ ساعدت وكالات المخابرات على إحباط أكثر من 30 هجوما. وسيصبح الكثير من سلطات الطوارئ منصوصا عليه في القانون مما دفع جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لتوجيه انتقادات.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش قبل أن يقر البرلمان الفرنسي التشريع "أصبحت فرنسا تدمن حالة الطوارئ لدرجة أنها تدخل العديد من هذه الإجراءات التعسفية في القانون العادي".
وذكر ماكرون أن التشريع الجديد سيخضع للمراجعة والمواءمة بعد عامين.
وقال "نحارب الإرهاب بعزيمة وسنواصل ذلك في حدود القانون وبإشراف القضاة".
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)