Investing.com - شهد سوق العقار السعودي ركوداً ملحوظاً خلال الفترة الاخيرة، حيث كانت قد أشارت بيانات وزارة العدل الأخيرة أن قيمة الصفقات العقارية في خلال الشهرين الأخيرين تراجعت بأكثر من 28% على الصعيد السنوي، كما وتراجعت قيم الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي اكتوبر بنسبة 14% ، مع هذا ترتفع اعداد العقارات المبيعة على صعيد شهري سبتمبر واكتوبر بنسبة 21% وعلى صعيد شهر اكتوبر لوحده بنسبة تفوق 30% .
وعلى هذا الأساس قال الخبير الاقتصادي السعودي عبد الحميد العمري أن هذا التباين بين انخفاض قيمة الصفقات العقارية بتلك النسب الكبيرة من جانب، ومن جانب آخر ارتفاع أعداد العقارات المبيعة والمنقولة ملكيتها بنسب مماثلة لكن باتجاه الارتفاع، يؤكد على حدوث انخفاض ملموس في القيم السوقية للأصول العقارية على اختلاف أنواعها التي رغم حدوثها بتلك الانخفاضات الملموسة في مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية (سكني، تجاري)، إلا أنها لا تزال في مستويات متضخمة جدا مقارنة بمستويات الدخل السنوي للمستهلكين.
وبين العمري أن سوق العقار في المملكة دخلت أخيرا منعطفا جديدا بالغ الأهمية، بدأته مع نهاية الربع الثالث الماضي من العام الجاري سبتمبر، وأكملته بمعدل أسرع مع مطلع الربع الأخير من العام الجاري اكتوبر، حيث بدأ التباين اللافت بين اتجاهي كل من قيمة الصفقات العقارية وأعداد العقارات المبيعة، بعد أن كانا يسجلان معا معدلات نمو سلبية سنويا بالانخفاض طوال أكثر من عامين مضيا، ليتحول اتجاه أعداد العقارات المبيعة والمنقولة ملكيتها نحو الارتفاع سنويا خلال سبتمبر - أكتوبر، مقابل استمرار تراجع قيمة الصفقات العقارية في الانخفاض بمعدلات أسرع من السابق.
وأكد أن الأسعار متضخمة تعتبر حتى بالنسبة لقطاع الأعمال، وأن ذلك يعد بداية طريق لتصحيح مستويات الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، والعودة بها إلى المستويات العادلة سعريا لها، التي تعكس توازن قوى العرض والطلب في السوق العقارية، وتتوافق بمستوياتها العادلة مع القدرة الحقيقية للشراء لعموم المستهلكين، والمتوقع أن يمتد تأثير انخفاضها إلى تكلفة الإيجارات (سكني، تجاري)، التي سيسهم دون شك في تحسن مستويات المعيشة بالنسبة للأفراد المستأجرين، ويمنحهم وقتا أفضل انتظارا لتملك مساكنهم، وسيسهم أيضا في خفض تكلفة التشغيل بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص، بما يدعمها في مواجهة سياسات إصلاح أسعار الطاقة، ودفع الزيادات في رسوم العمالة الوافدة أو دعم قدرتها على توظيف العمالة الوطنية، والتكيف سريعا مع التحولات الهيكلية الجاري تنفيذها خلال المرحلة الحالية.
كما وأضاف أن هذا يعد مؤشرا إيجابيا أن تسجل الأسعار المتضخمة في السوق العقارية انخفاضا، وأن يستمر ذلك الانخفاض لعدة أعوام مقبلة، سينعكس إيجابا على أداء السوق العقارية بعودة نشاطها إلى الارتفاع، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويلبي طلب واحتياج المجتمع الاستهلاكي والإنتاجي على حد سواء، بناء على مستويات سعرية أكثر عدالة ودون مغالاة في مستوياتها.
وأوضح أنه في الوقت الذي تمكنت السوق العقارية من إتمام بيع ونقل ملكية نحو 11.5 ألف أصل عقاري بما قيمته 12.9 مليار ريال (سبتمبر 2016)، وإتمام بيع ونقل ملكية نحو 17.9 ألف أصل عقاري بما قيمته 20.9 مليار ريال (أكتوبر 2016)، انتقلت السوق أخيرا إلى إتمام تلك الصفقات بأعداد أكبر، لكن بقيمة أقل! حيث تمكنت السوق العقارية من إتمام بيع ونقل ملكية نحو 14.0 ألف أصل عقاري بما قيمته 9.2 مليار ريال (سبتمبر 2017)، وإتمام بيع ونقل ملكية نحو 23.4 ألف أصل عقاري بما قيمته 17.8 مليار ريال (أكتوبر 2017)، تتيح المقارنة هنا رؤية الصورة كاملة.
كذلك ارتفاع أعداد العقارات المنقولة يقابله انخفاض قيمة تنفيذ تلك الصفقات، بما يؤكد فعليا دخول الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية موجة تصحيح سعرية طال انتظارها، ويتوقع بمشيئة الله تعالى أن تستمر وتتسع طوال الأعوام المقبلة، وأن تؤتي ثمارها فترة بعد فترة بنتائج إيجابية، ستنعكس بكل تأكيد على تحسن معدلات ملكية المواطنين لمساكنهم بأسعار أدنى، ودون أن تتسبب في إرهاق ميزانية الأسر لعدة أعوام مقبلة.
وإستخلص الخبير أن المملكة في اتجاه إيجابي بحمد الله، وتسير تطورات السوق العقارية في الطريق الأكثر سلامة وأمانا للجميع من أفراد ومنشآت القطاع الخاص على حد سواء، للتخلص من المعوقات والتشوهات التي أدت مع الأسف إلى تضخم أسعار مختلف الأصول العقارية وتكلفة إيجاراتها طوال العقد الماضي دون مبرر مقبول أو معقول، وإعادة السوق العقارية إلى المنطقة أو الموقع التي تخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع، وهو على العكس تماما مما كانت عليه في مراحل زمنية سابقة، تسببت في استنزاف جهود ومقدرات البلاد والعباد، وتسببت أيضا في تضخم تكلفتي المعيشة والإنتاج، بصورة أعاقت استقرار ونمو الاقتصاد الوطني. الآن؛ تحت هذه التطورات الإيجابية، يتوقع أن تشهد تطورات الاقتصاد الوطني عكس كل ما تقدم، وأن يتعافى النمو الاقتصادي رغم الإصلاحات الراهنة، وأن يزداد استقرارا وصلابة أمام مختلف تلك التطورات والإصلاحات الجاري العمل عليها خلال الفترة الراهنة.