لندن (رويترز) - علق حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا عضوية المشرع تشارلي إلفيك في الحزب بسبب ما وصفه بمزاعم خطيرة في خطوة ربما تقوض سلطة حكومة الأقلية بقيادة رئيسة الوزراء تيريزا ماي أثناء سعيها للتوصل إلى اتفاق بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ورفض حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي الإدلاء بتفاصيل عن طبيعة المزاعم الموجهة ضد إلفيك ممثل دوفر في جنوب إنجلترا واكتفى بالقول إنه حول الأمر إلى الشرطة.
ونفى إلفيك، الذي كان محاميا متخصصا في مجال الضرائب قبل انتخابه أول مرة عام 2010، ارتكابه لأي مخالفات.
وكتب على تويتر قائلا "الحزب أبلغ الصحافة قبل إبلاغي بتعليق عضويتي... لا علم لدي بماهية الادعاءات المزعومة وأنكر ارتكابي لأي مخالفات".
ولم يرد مكتب ماي على اتصالات من رويترز بشأن تلك المزاعم التي لم تتضح طبيعتها بعد كما لم يتم الرد على تساؤلات عبر البريد الإلكتروني. ورفض حزب المحافظين التعليق.
ولا يزال البرلمان منقسما بشدة فيما يتعلق بشروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولا تزال وتيرة المحادثات ذات الصلة بطيئة مما يزيد من مخاطر الخروج من الاتحاد في مارس آذار 2019 دون التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل العلاقات بين الجانبين.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)