من أحمد رشيد
بغداد (رويترز) - قضت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق يوم الاثنين بعدم إمكانية انفصال أي منطقة أو محافظة عن البلاد مما يعزز قبضة الحكومة في الوقت الذي تسعى فيه لعدم تكرار التصويت على الاستقلال الذي أجراه إقليم كردستان في سبتمبر أيلول.
وقال متحدث باسم المحكمة إن الحكم جاء استجابة لطلب من الحكومة المركزية في بغداد بوضع حد لأي تفسير خاطئ للدستور والتأكيد على وحدة العراق.
وبعد صدور الحكم بقليل حث رئيس الوزراء حيدر العبادي الإقليم الكردي شبه المستقل في شمال العراق على الالتزام بحكم المحكمة.
وقال في بيان "نطالب الإقليم إعلانه الواضح الالتزام بعدم الانفصال أو الاستقلال عن العراق بناء على قرار المحكمة الاتحادية". ولم يرد أي تعليق من السلطات الكردية.
وكان الأكراد صوتوا بأغلبية كاسحة لصالح الانفصال عن العراق في استفتاء أُجري في 25 سبتمبر أيلول في تحد للحكومة المركزية وكذلك لتركيا وإيران المجاورتين اللتين توجد بهما أقلية كردية.
وشنت القوات الحكومية العراقية وقوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران عملية مفاجئة في 16 أكتوبر تشرين الأول ردا على ذلك. وتمكنت قوات الحكومة من استعادة السيطرة على مدينة كركوك النفطية ومناطق أخرى متنازع عليها.
وقال العبادي "تؤكد الحكومة العراقية... المضي باتخاذ الإجراءات اللازمة بفرض السلطة الاتحادية" دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وأضاف أن بغداد ملتزمة "بالحفاظ على وحدة العراق ومنع أي محاولة انفصالية".
وقال أحمد يونس الخبير الدستوري ومقره بغداد إن حكم المحكمة سيعزز قبضة العبادي في التعاملات مع الأكراد في المستقبل.
وأضاف أن الحكم وضع نهاية لمساعي الأكراد للانفصال.
والمحكمة مسؤولة عن الفصل في النزاعات بين الحكومة المركزية في بغداد والمناطق بما فيها إقليم كردستان. وأحكامها نهائية وملزمة لجميع الأحزاب وفقا للدستور ولكنها لا تملك آلية لتنفيذ أحكامها في كردستان.
وكان نيجيرفان برزاني رئيس وزراء الإقليم كرر في وقت سابق يوم الاثنين دعوته لحل قضايا الإقليم مع الحكومة المركزية عن طريق الحوار وليس القوة.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)