«بلومبرج»: تعزيز التكهنات بإزاحة أى عقبات تحول دون الأمير محمد والعرش
«نيويورك تايمز»: اعتقال الوليد بن طلال يهدم جهود تنويع الاقتصاد
قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدأ حملة تطهير واسعة النطاق، بعد أن أمر قوات الأمن باعتقال كبار الأمراء بينهم أحد أغنى الشخصيات فى العالم، وقال أحد المسئولين البارزين من منصبه الوزارى.
وأوضحت الوكالة، أن حملة الاعتقالات التى أجريت بعد ساعات من إنشاء لجنة مكافحة الفساد التى يترأسها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، أدت إلى تعزيز التكهنات بأن الملك يقوم بإزاحة أى عقبات تحول دون صعود ابنه إلى العرش.
وذكرت وسائل الإعلام السعودية ومسئول كبير طلب عدم نشر اسمه، إن قوات الأمن اعتقلت 11 من الأمراء، وأربعة وزراء حاليين، وعشرات من الوزراء السابقين، ورجال أعمال بارزين على رأسهم الملياردير الوليد بن طلال.
وأعلن الملك سلمان، أن القوانين ستطبق بحزم على كل من يمس المال العام ولا يحميه أو يقوم باختلاسه، أو حتى يسىء استغلال سلطته ونفوذه، مضيفاً أن هذا سيتم تطبيقه على الكبار والصغار و«لن نخشى أحداً».
وقال هانى صبرا، مؤسس شركة «أليف الاستشارية» وهى مؤسسة سياسية فى الشرق الأوسط، إن النهج المتشدد الذى تنتهجه السعودية محفوف بالمخاطر، لأنه سيوحد العديد من السعوديين الذين يكرهون ولى العهد، لكن من المرجح أن ينجح بن سلمان خلال هذه الحملة ويخرج من هذه الحلقة أكثر تمكيناً.
وأضاف صبرا: «لا يمكننا أن نثق فى التوقعات عندما يحدث انتقال للسلطة، لكن التطورات اليوم هى علامة على أن الأمير الشاب يتأهب ليصبح الملك الجديد».
وأوضح كامران بخارى، وهو محلل كبير فى مؤسسة «جيوبوليتكال فيوتشر» للسياسة العالمية، أن تغيير رئيس الحرس الوطنى، ليس مثل تغيير وزير البترول، مضيفاً أنه لن تكون هناك مفاجئة إذا أدى ذلك إلى مزيد من الانقسام داخل العائلة المالكة.
وأشارت الوكالة إلى أن اعتقال الأمير الوليد، ابن شقيق الملك سلمان، كان أحدث التطورات المفاجئة الأخرى، إذ أعرب الملياردير السعودى أكثر من مرة عن تأييده العام للملك وابنه.
وعندما قطعت السعودية علاقاتها مع إيران عام 2016، قال الوليد إنه سيوقف خطط الاستثمار فى طهران تضامناً مع قرار المملكة، وخلال اليوم الوطنى فى سبتمبر الماضى، تم عرض صورة عملاقة للأمير محمد، على برج المملكة فى الرياض خلال عرض للألعاب النارية.
ولم يستجب متحدث باسم شركة «المملكة القابضة» المملوكة للأمير الوليد بن طلال، بالرد على مكالمات الوكالة ورسائل البريد الإلكترونى بحثاً عن التعليق، بعدما انخفضت أسهم الشركة بنسبة 9.9% وهو أكبر تراجع لأسهمها منذ نوفمبر 2014، فى حين انخفض مؤشر «تداول» الرئيس بنسبة 1.4% فى تمام الساعة 10:55 صباحا فى الرياض.
وأعلن الأمير محمد، منذ تحركات صعوده إلى السلطة فى 2015 عن خطط لبيع حصة في« أرامكو» السعودية وإنشاء أكبر صندوق ثروة سيادية فى العالم، وأنهى بعض القيود الاجتماعية بما فى ذلك السماح للنساء بالقيادة فى يونيو 2018.
وقال المتخصص فى الشرق الأوسط بجامعة «جورج تاون» فى واشنطن، بول سوليفان، إن هذه الأمور تحدث بشكل منهجى ودقيق وبكثير من التخطيط المسبق، مضيفاً أن بعض السياسيين يقومون بتوجيه ذلك، وإذا كان الاقتصاد والوظائف لا يجلبان كثيراً من التغييرات، فإنه قد يكون هناك بعض التراجع.
وجاء القرار بعد أسبوعين من إعلان المملكة عن سلسلة من المشاريع منها إنشاء مدينة بقيمة 500 مليار دولار كجزء من خطة لإصلاح الاقتصاد الذى كان يعتمد اعتماداً كلياً تقريباً على عائدات البترول لعقود طويلة.
وفى تقرير منفصل لوكالة أنباء «بلومبرج» قالت، إن هذه القرارات غير المسبوقة لإلقاء القبض على أمراء ومليارديرات، صدم المحللين عبر المنطقة، لكن بالنسبة للبعض يبدو الأمر دليلاً على أن المملكة جادة فى سيرها نحو التغيير.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة «أبوظبى الوطنية» للأوراق المالية، محمد على ياسين، إن عمليات التطهير القائمة فى السعودية غير مشهودة، ولم تتم بهذه الطريقة العلنية من قبل، مضيفاً أن الجميع سيشعرون بالقلق الآن، فبعض هذه الأسماء كانت موجودة داخل النظام لمدة 30 عاماً، وهذا سيؤثر على شركة «المملكة القابضة» والخطوط السعودية ووزارة المالية.
وطالب مازن السديرى، رئيس قسم الأبحاث فى شركة «الراجحى» المالية فى الرياض بأن تكون هناك بعض التكهنات الأولية بشكل عام، لأن الناس يشعرون بالقلق إزاء ما حدث، مضيفاً: «على المدى الطويل فان التغييرات بمثابة إجراء إيجابى جيد للبلاد والسوق».
وقال محمد على ياسين: «إذا كنت ترغب فى خلق اتجاه وبيئة جديدة فسوف تحتاج إلى تغيير الطريقة التى يتم بها العمل»، مضيفاً أن السعوديين يبعثون برسالة قوية جدا الى العالم وهى أنها جادة فى ما تقوله وما تفعله.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز»، إنه بإلقاء القبض على الأمير وليد بن طلال، الملياردير البارز، مست المملكة العربية السعودية واحدا من أغنى وأكثر المستثمرين تأثيراً فى العالم، ومن بين الجواهر الغالية للأمير الوليد حصص كبيرة فى «تويتر»، و«ليفت»، و«سيتى جروب»، و«21 سنشرى فوكس». كما أنه دخل فى اعمال مع عمالقة الشركاء العالميين بدءاً من بيل جيتس إلى روبرت مردوخ، ومايكل بلومبرج.
وحذرت الصحيفة من أن القاء القبض عليه قد يضر باستثماراته التى تتنشر فى جميع انحاء العالم، بما فى ذلك فندق جورج الخامس التاريخى فى باريس، وفندق «سافوي» فى لندن، و«بلازا» فى نيويورك، كما أنه استثمر فى سلسلة «أكرو هوتلز» وفى تطوير منطقة «كنارى وارف» التجارية فى لندن.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن تنوع استثمارات الوليد، دفع الكثيرين لتلقيبه بـ«وارن بافيت الشرق الأوسط»، كما أنه يتحدث بشكل متكرر عن العالم المالى، مثل تعليقاته الحديثة التى عبر من خلالها عن شكوكه بشأن عملة «بيت كوين».
ومن المرجح أن تتردد أصداء اعتقال الوليد بن طلال عبر عشرات الشركات التى تعتبر شركة «المملكة القابضة،» التى أسسها، إما مساهماً فيها أو مستثمراً كبيراً.
وعلاوة على ذلك، قالت «نيويورك تايمز»، إن اعتقال الوليد بن طلال قد يهز ثقة المستثمرين فى السعودية، فى الوقت الذى تحاول فيه المملكة تغيير صورتها كدولة تعتمد على البترول وإيراداته، وتأتى هذه التحركات بعد أيام من عقد السعودية مؤتمر استثمارى كبير لتعزيز اهتمام المستثمرين بالقطاعات غير البترولية فى الدولة.
وجاء اعتقال الوليد، بعد ساعات فقط من إنشاء لجنة مكافحة فساد من قبل الملك سلمان، الذى أعطاها صلاحيات وتسعى لتجميد أصول أى شخص تعتبره فاسد.
كما راهن الأمير الوليد على بعض أكبر النجوم فى قطاع التكنولوجيا، بما فى ذلك «سناب»، كما قام الأمير برهان مبكر على شركة «جى دى دوت كوم»، وهى شركة صينية لتجارة التجزئة على الإنترنت، وتوقع بروز الدولة كسوق كبير فى قطاع التجارة الإلكترونية، وفى أوقات أزمات الشركات التى يستثمر بها، يتدخل الوليد لإعادة التوازن.
فعندما أضرت فضيحة اختراق الهاتف، صحيفة تصدر فى لندن وتمتلكها عائلة مردوخ، قال الأمير على وكالة أنباء «بى بى سى»، إن ريبيكا بروكس، المديرة التنفيذية للوحدة البريطانية لشركة الأنباء المملوكة لعائلة مردوخ، ينبغى أن تستقبل، واستقالت بالفعل فى اليوم التالى.
وفى ذلك الوقت كان الوليد بن طلال ثانى أكبر مستثمر فى شركة الأنباء، بحصة تزيد على 6%، ثم باع معظم حصته فى وقت لاحق، كما أنه يمتلك حصة فى «21 فوكس سنشرى»، التى كانت جزءاً من شركة الأنباء حتى تم فصلها كشركة مستقلة مدرجة فى البورصة فى 2013.
ولعب الأمير دوراً رائداً فى تصويت المستثمرين لفصل الشركتين، باعتباره ثانى أقوى مستثمر بعد عائلة مردوخ.
وفى أحلك ساعات أزمة 2008، قال الوليد، إنه سيرفع حصته فى «سيتى جروب» فى خطوة كانت بمثابة تضامن مع المدير التنفيذى للبنك المتعثر فى ذلك الوقت، فيكرام إن بانديت.
وفى وقت لاحق، واجه بانديت، توبيخاً من المساهمين الغاضبين بشأن حزمة اجور 2012 التى بلغت 15 مليون دولار، وقال الوليد بن طلال، إنه صوت لصالح هذه الحزمة، وفقاً لمقابلة حديثة مع مجلة «فانيتى فير»، كما عمل الوليد بن طلال بشكل وثيق مع بعض أكبر وأفضل البنوك والمستثمرين فى وول ستريت، وإلقاء القبض عليه سيهز الثقة فى السعودية التى تحاول تنويع اقتصادها.