توقع خبراء في وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن يسجل الائتمان المصرفي في الإمارات نمواً سنوياً بين 2-3% بنهاية العام الجاري بسبب توقعات بارتفاع حجم الإنفاق الاستهلاكي قبل نهاية العام الحالي استباقاً لضريبة القيمة المضافة، التي ستطبق فى يناير 2018، وأعادوا تأكيد توقعاتهم التي صدرت مؤخراً بنمو الائتمان في النظام المصرفي الإماراتي 5% العام المقبل.
قال ميك كابيا محلل المؤسسات المالية في وكالة موديز للتصنيف اﻹئتمانى إن نظرة الوكالة «المستقرة» للنظام المصرفي في اﻹمارات التي تعكس مرونة اقتصاد الدولة والرسملة القوية للبنوك علاوة على جودة السيولة.
توقع كابيا حدوث انخفاض طفيف الإنفاق الاستهلاكي في بداية العام بسبب الضريبة التي ستسهم في الوقت نفسه بضبط أوضاع المالية العامة وخفض الدين.
وأضاف أن نمو اقتصاد الدولة، المتوقع أن يسجل 3.2% العام المقبل سيعزز نمو الائتمان في النظام المصرفي، متوقعاً أن تبقى مستويات رأس المال قوية على مدى 12 إلى 18 شهراً القادمة للبنوك في الإمارات، مع انخفاض بمعدل 14% إلى 16% في لأصول المرجحة بالمخاطر، وتعكس تلك النسبة مرونة النظام المصرفي وقدرة البنوك على تعزيز رأس المال من مواردها الداخلية، وهو ما يدعم نمو الائتمان في النظام.