دبي (رويترز) - سعى البنك المركزي السعودي يوم الثلاثاء إلى طمأنة مجتمع الأعمال إلى أن تحقيقا واسعا في إطار حملة لمكافحة الفساد لن يلحق ضررا بالاقتصاد قائلا إن الشركات والبنوك يمكنها العمل بشكل عادي.
وقال البنك المركزي في بيان إنه قام، بناء على طلب من النائب العام، بتجميد الحسابات المصرفية الشخصية للأفراد المشتبه بهم، إلى أن تفصل المحاكم في قضاياهم لكنه لا يعلق عمليات شركاتهم.
وأضاف أن أنشطة الشركات لن تتأثر وأنه لا توجد أي قيود على تحويلات الأموال من خلال القنوات المصرفية الشرعية.
وتم إيقاف العشرات من العائلة المالكة والمسؤولين ورجال الأعمال في الحملة على الفساد، حيث يواجهون اتهامات بغسل أموال والرشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المناصب العامة في تحقيق مكاسب شخصية.
وأبلغ مصرفيون رويترز في وقت سابق يوم الثلاثاء أن البنوك السعودية جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي بناء على توجيهات من البنك المركزي وأن عدد تلك الحسابات يزداد كل ساعة قريبا.
وأثار ذلك مخاوف بين رجال الأعمال من تأخير سداد ديون قائمة، وتعطيل الأنشطة اليومية لبعض الشركات مثل دفع أجور الموظفين ومستحقات الدائنين.
وهبطت أسعار بعض الأسهم المرتبطة برجال أعمال بارزين محتجزين بنحو 20 في المئة في الجلسات الثلاث السابقة.
(اعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)