موسكو (رويترز) - قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي يوم الأربعاء إن موسكو تعارض مشروع قرار بالأمم المتحدة يقضي بتمديد أجل التفويض بإجراء تحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.
جاء تصريح ريابكوف بعد ساعات من رفض روسيا تقريرا لتحقيق دولي يحمّل الحكومة السورية المسؤولية عن هجوم فتاك بغاز سام، مما يثير شكوكا حول ما إذا كان بوسع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد تفويض لجنة التحقيق قبل انتهائه الأسبوع المقبل.
واستخدمت روسيا الشهر الماضي حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد تجديد تفويض لجنة التحقيق.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ريابكوف قوله "أؤكد على أننا لا نثير بأي شكل مسألة إنهاء أنشطة هذا التحقيق... نحن نؤيد بقاءه لكن على أساس مختلف".
ويقضي مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة لمجلس الأمن بألا تطور سوريا أو تنتج أسلحة كيماوية ويطالب كل الأطراف بالتعاون التام مع التحقيق الدولي.
وبدأ التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المعروف بآلية التحقيق المشتركة بعد موافقة بالإجماع من أعضاء مجلس الأمن في 2015 وتم تجديده في 2016 لعام آخر. ومن المقرر أن ينتهي تفويضه في منتصف نوفمبر تشرين الثاني.
وأفاد تقرير أُرسل إلى مجلس الأمن يوم 26 أكتوبر تشرين الأول بأن التحقيق خلص إلى أن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد هي المسؤولة عن هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون الخاضعة للمعارضة والذي قتل العشرات في أبريل نيسان.
وقالت روسيا التي تدعم قواتها الجوية والخاصة الجيش السوري إنه لا يوجد دليل على أن دمشق مسؤولة عن الهجوم. وتقول موسكو إن المواد الكيميائية التي قتلت مدنيين كانت مملوكة لفصائل بالمعارضة وليس لحكومة الأسد.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)