من روبن إيموت
بروكسل (رويترز) - قال دبلوماسيان إن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض حظر للسلاح على فنزويلا وسوف ينظر في عقوبات أخرى ردا على الأزمة السياسية في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية.
وستتوافق هذه الإجراءات مع موقف الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على فنزويلا في وقت سابق هذا العام كما تشير إلى تغيير في موقف الاتحاد الأوروبي الذي قاوم في السابق اتخاذ نهج أكثر تشددا تجاه كراكاس.
وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي "تمت الموافقة على الخطوات اليوم مما يمهد الطريق أمام إقرارها (من وزراء خارجية دول الاتحاد) الاثنين القادم" مضيفا أن دعم الوزراء مسألة شكلية.
وتطالب إسبانيا منذ وقت طويل بفرض عقوبات على المقربين من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تتهمه واشنطن بتأسيس دكتاتورية لكن الاتحاد الأوروبي اختلف حول الشخصيات التي يتعين استهدافها بالعقوبات في حين أن بريطانيا مصدر كبير للأسلحة إلى فنزويلا.
وقال الدبلوماسيان إن نقطة التحول في موقف الحكومات الأوروبية كانت انتخابات الأقاليم التي جاءت في صالح الحزب الاشتراكي الحاكم بزعامة مادورو الشهر الماضي. كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أن المعارضة ستفوز بأغلبية كبيرة بكل سهولة لكنها لم تحصل في نهاية المطاف إلا على عدد محدود من مناصب حكام الأقاليم وفقا للجنة الانتخابية الموالية للحكومة.
لكن القرارات التي اتخذها سفراء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع يوم الاربعاء تمهد فحسب الأساس القانوني للعقوبات دون أي أسماء. وقال دبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي إنه لن يتم فرض حظر للسفر على مسؤولين فنزويليين أو تجميد أموالهم "إلا إذا كان تطور الوضع يتطلب ذلك".
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)