لندن (رويترز) - احتشد وزراء بريطانيون خلف بوريس جونسون وزير الخارجية يوم الأحد قائلين إنه يقوم "بعمل عظيم" في منصبه وليس هناك ما يدعو لاستقالته بسبب تصريح يقول منتقدون إنه قد يدفع إيران إلى تمديد حكم بالسجن على موظفة إغاثة مسجونة.
ويأتي الدفاع المنسق عنه في إطار محاولات لدعم حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي أضعفتها سلسلة فضائح وزلات لسان شملت وزراء أثناء تفاوضها على شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ودعا جيرمي كوربين زعيم حزب العمال، الحزب المعارض الرئيسي في بريطانيا، ماي لعزل جونسون وكتب في صحيفة الاوبزرفر يوم الأحد يقول "تحملناه يحرج بلادنا ويسيء إليها بسبب عدم كفاءته... لوقت كاف. حان الوقت لرحيل بوريس جونسون".
وقال كوربين وصادق خان رئيس بلدية لندن وهو عضو في حزب العمال كذلك إن جونسون أغضب دولا وطوائف قبل أن "يفسد بتهور" قضية نازانين زاغاري راتكليف البريطانية الإيرانية الأصل الموظفة بمؤسسة تومسون رويترز الخيرية المسجونة بعد إدانتها بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران. وتنفي زاغاري راتكليف هذه الاتهامات.
لكن اثنين من حلفاء جونسون هما ديفيد ديفيس وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ومايكل جوف وزير البيئة دافعا عنه. وكان جونسون قال الأسبوع الماضي إن تصريحاته كان يمكن أن تصاغ بشكل أوضح عندما قال إن زاغاري راتكليف كانت تقوم بتدريب الصحفيين قبل اعتقالها في أبريل نيسان 2016.
وقالت مؤسسة تومسون رويترز الخيرية التي تعمل بها زاغاري راتكليف إن تصريح جونسون يوم الأول من نوفمبر تشرين الثاني غير صحيح وقال مشرعون معارضون إن تصريحه قد يتسبب في حبس موظفة الإغاثة لفترة أطول.
ومؤسسة تومسون رويترز الخيرية منفصلة عن وكالة رويترز للأنباء.
وقال ديفيس لشبكة سكاي نيوز الإخبارية "لماذا تريدون عزله؟ إنه وزير خارجية جيد".
وحث جوف المنتقدين على التوقف عن التركيز على دور جونسون في القضية على أن يركزوا بدلا من ذلك على التشكيك في دوافع ما أسماه "النظام الإيراني" من سجن زاغاري راتكليف.
وقال لبرنامج أندرو مار في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "ليس هناك سبب أو عذر أو مبرر لاعتقالها ويتعين الإفراج عنها".
وفي وقت لاحق نقلت سكاي نيوز عن مصادر قولها إن جونسون أجرى "حديثا" هاتفيا مع زوجها ريتشارد راتكليف الذي طلب من الوزير زيارة زوجته بالسجن.
ويوضح إظهار أنصار حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأييدهم لجونسون الصعوبات التي تواجهها ماي في الحفاظ على وحدة حكومتها في مواجهة العديد من القضايا.
فقد فقدت اثنين من وزرائها في أسبوع هما مايكل فالون الذي استقال من منصب وزير الدفاع وسط فضيحة تحرش جنسي ثم بريتي باتيل التي أجبرت على ترك منصب وزيرة التنمية الدولية بسبب اجتماعات لم تكشف عنها مع مسؤولين إسرائيليين.
وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن 40 من أعضاء حزب المحافظين اتفقوا على توقيع خطاب لسحب الثقة من رئيسة الوزراء أي أقل بثمانية أشخاص من العدد المطلوب لتحريك إجراء ضد ماي.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)